قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 41
★
شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF">حداقل مزد</a> کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- شورای عالی کار وظیفه دارد هر سال حداقل حقوق کارگران را تعیین کند. این شورا باید شرایط اقتصادی، نرخ تورم و نیازهای معیشتی کارگران را در نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون در نظر بگیرد تا حقوق تعیینشده با واقعیتهای زندگی همخوانی داشته باشد.
- مثال
- تعیین حداقل حقوق سالانه توسط شورای عالی کار که هر ساله در اسفندماه اعلام میشود.
- نکتهٔ کاربردی
- این حداقل حقوق، خط قرمز کارفرماست و هیچ قراردادی نمیتواند حقوقی کمتر از این مبلغ را برای کارگر در نظر بگیرد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
تبصرهها
تبصره
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 309 تا 313 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز نمی شوم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 41 تا 48 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1749 تا 1750 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار کمتر از حداقل قانون حقوق پرداخت می نمود و به نظر ایشان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 107 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بنا به مراتب ذیل استدعای ابط
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 739 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و الزامات شورای عالی کار دفاع کرده است که تمامی کارفرما
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مدنظر و ملاک قانونگذار بوده است
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار استناد کرده و اعلام نمود که دریافت بیش از حداقل مزد نمی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و تفسیر شورای عالی کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 252 تا 259 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تضاد است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و اصول قانون اساسی تناقض دارد و در تعیین حداقل مزد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1935 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2325 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار (در باب تعیین مزد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و نظرات مشاورین
-
رأی
اعمال
به این صفحه
آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140231390001951122 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/29 — ابطال بخشنامه شماره 167 [124و 123] – 1402/1/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزا
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7429 مورخ 1383/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر نباشد
مواد مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ماده 42 — قانون کار
مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بی
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/17
ماده 41 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
دکترین 5
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
حقوق و مزایای کارگر (۲۱ تا ۴۰) بند اول تعیین
ماده 41 قانون کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
در صورتی که حقوق پرداختی مطابق حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار
ماده 41 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
استناد
به این صفحه
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
