قانون
🔒قانون امور حسبی
🔒ماده 42
★
هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند بتوسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> دیوان کشور نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر دادگاه‌های تجدیدنظر در برداشت و فهم مواد قانون امور حسبی با هم اختلاف نظر داشته باشند، دادگاه میتواند از طریق دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بپرسد. پس از اینکه دیوان عالی کشور نظر خود را اعلام کرد، دادگاه‌ها موظفند طبق همان نظر عمل کنند تا رویه واحدی ایجاد شود.
- مثال
- دو دادگاه تجدیدنظر در دو استان مختلف برداشت‌های کاملاً متفاوتی از یک ماده قانونی در خصوص امور سرپرستی صادر کنند؛ در این حالت دادگاه میتواند موضوع را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از آرای متناقض در امور حسبی بسیار مهم است و وکلا می‌توانند در صورت وجود آرای متعارض، به آن استناد کنند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر دادگاه‌های پژوهشی در استنباط از مواد قانون امور حسبی اختلاف‌نظر داشته باشند، چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟
دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به‌توسط دادستان دیوان کشور، نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد.
در صورت درخواست نظر هیئت عمومی دیوان کشور توسط دادگاه پژوهشی، دادگاه چه چیزی را باید برای دادستان دیوان کشور ارسال کند؟
دادگاه باید نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور بفرستد.
پس از اعلام نظر هیئت عمومی دیوان کشور در خصوص اختلاف‌نظر دادگاه‌ها، تکلیف دادگاه چیست؟
دادگاه مکلف است مطابق نظر اعلام‌شده عمل نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1678 مورخ 1329/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به اعتراضات تصدیق انحصار وراثت و موضوع نسب
ماده 42 قانون امور حسبی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: اعلام حجر مجنون یا سفیه
ماده 42 قانون امور حسبی جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشو
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وظایف دادستان و حقوق اشخاص ذینفع در اعلام و اثبات حجر مجنون یا سفیه
به استناد ماده 42 قانون امور حسبی کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نمو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 72 دیوان عالی کشور در خصوص اعلام حجر مجنون یا سفیه و اثبات حجر در دادگاه
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 قانون امور حسبی کسب نظر هیات دیوان عالی کشور را درخواست نموده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.