ماده 44

ممنوعیت قانونی پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست و دوم دی ماه هزار و سیصد و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود ، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود . هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر مشمول قانون پیشگفته می شود : الف ) تغییراتی که در صاحبان سهام ، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید . ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید . در حالت الف پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 48 با پیمانکار عمل می شود . اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود .