قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 45
★
<a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7">کارفرما</a> فقط در موارد ذیل می تواند از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">مزد کارگر</a> برداشت نماید:
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کارفرما اجازه ندارد به دلخواه خود از حقوق کارگر کسر کند. او فقط در موارد بسیار محدودی که قانون مشخص کرده (مثل اقساط وام، بدهی‌های قانونی یا موارد خاص) حق برداشت دارد.
- مثال
- کسر حق بیمه سهم کارگر یا مالیات بر حقوق از موارد مجاز است.
- نکتهٔ کاربردی
- کسر حقوق بابت خسارت به ابزار کار یا جریمه‌های خودساخته توسط کارفرما، بدون حکم مراجع حل اختلاف، غیرقانونی است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
تبصره‌ها
تبصره
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 45 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 2724 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار بر پیمانی موضوع ماده 45
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1935 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون کار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 142 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 45 قانون کار است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 261 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند مذکور کسانی که در جهاد به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند، تابع مقررات قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود با اصلا
ماده 45 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 3
-
آیین‌نامه
استناد
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
-
تصویب‌نامه
استناد
به این صفحه
اصلاح قانون کار
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
-
آیین‌نامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
نکته‌های مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.