قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 483
★
اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1">تاجر</a> بعنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">ورشکسته</a> به تقلب محکوم شده باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C">قرارداد ارفاقی</a> منعقد نمیشود - در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D9%87">عده</a> و از حیث مبلغ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA">انقضای مدت</a> و حصول نتیجه رسیدگی بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر تاجر به جرم «ورشکستگی به تقلب» محکوم شده باشد، اصلاً قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود. اگر هم پرونده کیفری او در جریان باشد، طلبکاران باید تصمیم بگیرند که آیا منتظر نتیجه دادگاه بمانند یا بلافاصله تصمیمگیری کنند. برای موکول کردن تصمیم به آینده، باید همان حد نصاب قانونی (ماده ۴۸۰) رعایت شود.
- مثال
- طلبکاران در جلسه جمع میشوند و میگویند چون تاجر تحت تعقیب کیفری است، فعلاً تا مشخص شدن نتیجه دادگاه، درباره قرارداد ارفاقی تصمیم نمیگیریم.
- نکتهٔ کاربردی
- ورشکستگی به تقلب جرم سنگینی است و قانونگذار اجازه نمیدهد چنین تاجری با قرارداد ارفاقی از مجازات یا مسئولیتهای مالی خود فرار کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/544 مورخ 1402/07/23
مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/298 مورخ 1402/07/25
مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07
مواد 483، 549، 550 و 575 قانون تجارت مصوب 1311 است
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست تنظیم قرارداد ارفاقی
ماده 483 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
