قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 484
★
اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1">تاجر</a> بعنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">ورشکستگی</a> بتقصیر محکوم شود انعقاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C">قرارداد ارفاقی</a> ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> را تاخیر بیندازند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر تاجر به «ورشکستگی به تقصیر» محکوم شده باشد، برخلاف ورشکستگی به تقلب، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی وجود دارد. با این حال، اگر پرونده کیفری او در جریان باشد، طلبکاران میتوانند تصمیم‌گیری درباره قرارداد را تا مشخص شدن نتیجه دادگاه به تأخیر بیندازند.
- مثال
- تاجر به دلیل بی‌احتیاطی ورشکست شده (تقصیر)؛ طلبکاران میتوانند با او قرارداد ارفاقی ببندند یا صبر کنند تا نتیجه دادگاه مشخص شود.
- نکتهٔ کاربردی
- ورشکستگی به تقصیر نسبت به تقلب، درجه جرم کمتری دارد، لذا قانون‌گذار سخت‌گیری کمتری برای قرارداد ارفاقی در این مورد اعمال کرده است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.