قانون
🔒قانون بودجه سال 1402 کل کشور
🔒ماده 6
★
تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> سود بر اساس چهارچوب تعیینشده توسط هیأتامنای حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> و پیشرفت، قابل هزینهکرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینههای جاری و پشتیبانی دستگاههای ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
7 توزیع تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> جزء (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> این قانون مشخص نماید.
8 دو و نیم درصد (2/5%) از منابع جزء (8) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال) بهمنظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راهاندازی <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">کارخانه</a>های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> قرار میگیرد.
9 تا (10) درصد از منابع مالی جزء (1) بند «الف» این تبصره بهمنظور پرداخت تسهیلات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF">حمایت از تولید</a> و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85">مناطق محروم</a> کشور اختصاص مییابد.
10 منابع مالی جزء (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">اشتغال پایدار</a> در مناطق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a> و عشایری با استفاده از منابع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a> اختصاص مییابد.
11 تا (20) درصد منابع مالی بند «ف »
تبصره (6) این قانون صرف برنامههای پیشنهادی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86">وزارت ورزش و جوانان</a> در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86">اشتغال جوانان</a> پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت میشود.
ج ساز و کار اجرائی:
1 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانهداری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
2 ماندهحسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل میشود.
3 دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأتامنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF">نرخ سود</a> تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره توسط هیأتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> (دبیر)، وزرای تعاون، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">کار و رفاه اجتماعی</a>، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C">گردشگری</a> و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> بهعنوان ناظر بهتصویب خواهد رسید. شورای برنامهریزی استان، هیأتامنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأتامنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
4 منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C">کارآفرینی</a> امید بهعنوان عامل بهمنظور سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با اولویت فعالیتهای صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
5 نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. منابع قرضالحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد.
د ساز و کار <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a>:
1 مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
2 خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (1) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> جزء (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
4 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (8) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
5 وزارت کشور مکلف است هر سهماه یکبار گزارش نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF">هزینهکرد</a> منابع جزء (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
6 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش نحوه هزینهکرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
7 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قوانین حاکمیتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور تبصره 19
تبصره‌ها
تبصره 19
بودجه
الف بهمنظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی:
1 دستگاههای اجرائی موظفند برنامههای اجرائی خود را در راستای برنامههای کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذیربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
2 دستگاه سیاستگذار موظف است برنامههای اجرائی دستگاههای اجرائی ذیربط مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامههای کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ نماید.
3 دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامههای کلان را هر سهماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ( 30) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامههای کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد ماده (67) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ب بهمنظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است.
ج
1 در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتهای تعیینشده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در‌صورتحساب عملکرد بودجه سال 1403 درج خواهد شد.
2 آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ( 95) ، ( 99) و ( 100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال 1403 است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأتعامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 الزامی است.
3 وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 کل کشور، موضوع ماده ( 103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مبادی ذیربط ارسال می‌کند.
د بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و در‌صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی:
1 دولت موظف است بهمنظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (700.000.000.000.000) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.
2 به دولت اجازه داده میشود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمانهای تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانهداری کل کشور به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی می‌رسانند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه بهمنظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذیربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال 1402 برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
و دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند ( 1) ماده ( 26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) ، در اجرای ماده ( 2) قانون دیوان محاسبات کشور است.
ز بهمنظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیصیافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ میشود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینهکرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذینفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذینفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.
ح کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بهجز سازمانهای توسعهای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور میباشد.
ط سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال 1402 گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجامشده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.
ی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال 1402 گزارش کلیه پرداخت‌های صورتگرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (6 ،7، 8، 9و10) و پیوست شماره (1) این قانون به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بهگونه‌ای عمل نماید که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (20%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره (9) (به‌استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (10) حداکثر سی درصد (30%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است.
در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینهای برای مصارف آن و تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ک کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینهکرد آن با رعایت ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.
ل دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیفهای بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صددرصد (100%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
م قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (3%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.
ن به وزارت کشور اجازه داده میشود بهمنظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکتهای بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد میباشد .
آییننامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
س در اجرای ماده (58) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یکدرصد (1%) از مصارف خود (هزینهها و هزینههای سرمایهای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (7) این قانون نیز حداکثر یکدرصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینهکرد، در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سهماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
قوانین حاکمیتی تبصره 20
تبصره 20
نظام اداری و سرمایه انسانی دولت
الف
1 بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام میگیرد.
1 1 درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
1 2 ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
1 3 مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم بهطور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
2 تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام میشود، مکلفند:
2 1 آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به‌صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.
2 2 اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
2 3 نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
3 ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در‌صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.
4 چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء ( 1) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی تعیینشده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد.
5 دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تحقق شفافیت و نظم‌بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.
سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به‌صورت سهماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ب تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال 1402 موقوف‌الاجرا میشود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر میگردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
ج بهمنظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاههای اجرائی مشمول ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
د سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال 1402 بازنشسته می‌شوند، در‌صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش مییابد.
ه در راستای انضباطبخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصلهای مندرج مصوب تا مرداد سال 1402 منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال 1402 ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خ. ن. ب. پیاده‌سازی ساز و کار پرداخت به ذی‌نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیأتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه میباشند. همچنین اجرای مواد (4)، (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.
و آیین نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشدهاست حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه‌نامه شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه م. ب..
ز اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید میشود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ میگردد.
قوانین حاکمیتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور توضیحات
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.