ماده 6
★
کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی های شهرداری‌ها تصمیم‌گیری نماید. براساس تصمیم کار گروه ملی، مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش تصریح می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.
تبصره‌ها
تبصره 1
در صورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (۲۰%) بیش از میزان بدهی های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد، مبادله غیرقابل انجام است.
تبصره 2
در صورتی که ارزش ملک و زمین بیست درصد (۲۰%) بیش از میزان مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به حساب شهرداری واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد، مبادله غیر قابل انجام است منابع پرداخت مابه‌التفاوت در این حالت باید به تصویب و تأیید بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ذی‌ربط برسد.
تبصره 3
در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد باید مجوز جدید صادر گردد.
تبصره 4
پس از صدور مجوز لازم مبادله بر اساس قیمت پایه کارشناسی انجام می‌شود.
تبصره 5
رئیس و بالاترین مقام اجرایی دستگاه، موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله با بدهی و مطالبات در حساب های دستگاه است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.