🔒ماده 6

متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 می گردد: الف ـ صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند. تبصره 1ـ به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تاسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند. تبصره 2ـ ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ب ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تامین مالی اشخاص: 1ـ موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می توانند علاوه بر تاسیس یا مشارکت در تاسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند. 2ـ ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند. 3ـ دستگاههای اجرائی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند. 4ـ قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.