🔒ماده 6

پوشش خطرپذیری، تضامین، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> به شرح زیر است: 1 - در صورتی که پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> مشارکت، حجم کار توسط سرمایه پذیر(طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">نرخ ارز</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85">تورم</a> و نیز تعرفه گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می‌تواند با تغییر میزان سرمایه گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (25%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی پروژه منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام شده مازاد بر بیست و پنج درصد (25%) یادشده باید توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تایید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منابع عمومی</a> باید حسب مورد به تایید سازمان و یا سازمان استانی برسد. 2 - تضامین قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> معاملات مشارکت عمومی- خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916 /ت58135ه- و اصلاحات بعدی آن م. ب.. 3 - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> متقاضیان به فرآیند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87">مناقصه</a> تابع سازوکار مندرج در مواد (7)، (8) و (25) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA">قانون برگزاری مناقصات</a> است. 4 - موارد اختلافی بین طرف های قرارداد مشارکت که با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87">مذاکره</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C">میانجیگری</a> لاینحل باقی می ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات در خصوص آورده سرمایه گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.