ماده 6

تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال از منابع موضوع بند (1) این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد.

تسویه و تهاتر بدهی دولت و دستگاه های اجرایی به شهرداری های سراسر کشور از منابع موضوع بند (2) این ماده با اولویت شهرهای کوچک و بابت مطالبات قانونی آنها از دولت و دستگاه های اجرایی از جمله بابت تملک و انواع عوارض (به غیر از جرایم) به شرط رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آیین نامه، مجاز است. تهاتر بدهی های مربوط به املاک و اراضی که از زمان ایجاد بدهی تا کنون تغییر کاربری داده اند و همچنین عوارض و جرایمی که به نفع شهرداری ها بر اساس تخلفات صورت گرفته، توسط مراجع ذی ربط صادر می شود، از طریق این آیین نامه امکان پذیر نیست.

اصل مطالبات بانک ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

در اجرای جزء (7 - 2) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت های تولید کننده برق غیردولتی از سازمان ها و شرکت های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.

در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می باشد.