قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 62
★
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> او در دست باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر وسایل و اموال قابل جابجایی (منقول) در جایی غیر از خانه یا محل کار بدهکار پیدا شود، مأمور اجرا فقط زمانی میتواند آنها را توقیف کند که دلایل محکمی وجود داشته باشد که ثابت کند آن مال واقعاً متعلق به بدهکار است. این قانون برای جلوگیری از توقیف اشتباهی اموال دیگران وضع شده است.
- مثال
- اگر مأمور اجرا در انبار دوست بدهکار ببیند که یک دستگاه تلویزیون قرار دارد، نمیتواند آن را خودسرانه توقیف کند مگر اینکه ثابت شود آن تلویزیون واقعاً متعلق به بدهکار است.
- نکتهٔ کاربردی
- بار اثبات مالکیت در اینجا بر عهده کسی است که تقاضای توقیف را داده است (خواهان).
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اموال منقول خارج از محل سکونت یا کار محکومعلیه تحت چه شرایطی توقیف میشوند؟
در صورتی که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی
مواد 61 و 62 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال
مواد 44 و 61 و 147 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04
مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
بر اساس مواد 62 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و اصول آیین دادرسی مدنی استوار است
دکترین 16
-
مقاله
استناد
به این صفحه
همسر و اعضای خانواده داد باخته — مناسبت پای افراد وابسته به داد باخته
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
همسر و اعضای خانواده داد باخته — ماده ۶۲ ق
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
همسر و اعضای خانواده داد باخته — ماده ۶۲ ق
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده دایره اجرا حتا میتواند مازاد بر
مواد 61، 62 و 63 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده دایره اجرا حتا میتواند مازاد بر
مواد 61، 62 و 63 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وجه نقد در اختیار ثالث — در پارهای از موارد دادبرده با گمان
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وجه نقد در اختیار ثالث — وجه نقد موجود در منزل و
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وجه نقد در اختیار ثالث — وجه نقد موجود در منزل و
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — در پیدایی مفهوم محل سکونت باید به
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — در مورد محل کار باید پذیرفت که
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — در مورد محل کار باید پذیرفت که
ماده 62 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راهکار قانونی در شناسایی صاحب مال
مواد 62 و 63 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راهکار قانونی در شناسایی صاحب مال — مواد ۶۲ و ۶۳ ق
مواد 62 و 63 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرح و تبیین مراجع نهادها و تشکیلات استخدام کننده به ظاهر پیوندی
مواد 62 و 63 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
میزان قابل بازداشت از حقوق و مزایای مستخدمین با اینکه اصل فراگیری
مواد 62 و 63 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
میزان قابل بازداشت از حقوق و مزایای مستخدمین با اینکه اصل فراگیری
مواد 62 و 63 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
