لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 خرداد 1399 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ضرورت رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بود. سوالات مطرح شده شامل وضعیت رای صادره در صورت عدم حضور طرفین، لزوم تجدید وقت دادرسی در صورت عدم رعایت فاصله زمانی ابلاغ اخطاریه، و امکان رد ادعای مالکیت معترض ثالث با سند عادی بود. هیات عالی بر این باور است که رعایت اصول دادرسی، از جمله حضوری یا غیابی بودن آراء و فاصله زمانی ابلاغ، جزو قواعد آمره دادرسی به شمار می‌آید و در هر حال، رای دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. همچنین، نظر اتفاقی تاکید دارد که در دادرسی‌های مرتبط با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، تجدید وقت رسیدگی در صورت عدم رعایت فاصله پنج روزه الزامی نیست، مگر اینکه طرفین دعوی ایراد کنند. علاوه بر این، دادگاه موظف است به ادعای معترض ثالث با سند عادی رسیدگی نماید. این نظرات بر اساس مواد 62 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و اصول آیین دادرسی مدنی استوار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/20 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی پرسش ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد؛ اولاً: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاوی مزبور (محکوم‌له یا م. ع. یا هردو) در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده باشد و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد، آیا رای صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، غیابی محسوب می‌گردد یا حضوری؟ ثانیاً: چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آنکه چون رسیدگی بدون تشریفات است،‌ نیازی به تجدید جلسه دادرسی نمی‌باشد؟ ثالثاً: ب. ت. ب. مواد 22 و47 و 48 از قانون ثبت، چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعه‌نامه عادی، مدعی مالکیت خود، نسبت به ملک توقیف شده در قالب اعتراض ثالث اجرایی باشد، آیا امکان رد ادعای نام‌برده به صرف اینکه مدرک مالکیت وی، سند عادی است و نه سند رسمی، وجود دارد؟ نظر هیات عالی رعایت حضوری یا غیابی بودن آرا و احکام قضایی و همچنین رعایت فاصله‌ زمانی پنج روز بین اخطاریه و تشکیل جلسه‌ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، از اصول و قواعد آمره دادرسی و مبتنی بر اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین در دادرسی عادلانه است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعه‌نامه عادی یا اقرارنامه عادی، مدعی مالکیت خ. ن. ب. ملک توقیف شده باشد، ب. ت. ب. ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب سال 1395 ناظر به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه، مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی ادعای معترض ثالث اجرایی است که وفق اصول و مقررات قانون آیین دادرسی ممکن است، رای اصداری حضوری و یا غیابی محسوب ‌شود و درهرحال رای دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. نظر اتفاقی اولاً: ن. ب. ا. حضوری یا غیابی محسوب نمودن رای در زمره اصول آیین دادرسی مدنی و از قواعد آمره است، مستفاد از رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد:.... آراء مذکور مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر بوده لذا موضوع مذکور نیز تابع عمومات آیین دادرسی مدنی م. ب.. ثانیاً: در دادرسی‌های معمول، وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت فاصله پنج روز بین ابلاغ اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی ضرورت دارد، لیکن در دادرسی ویژه موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تجدید وقت رسیدگی به جهت عدم رعایت فاصله زمانی پنج روزه، ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد ایراد طرفین دعوی اصلی (محکوم‌له و م. ع.) قرار گیرد که در فرض اخیر، به لحاظ رعایت اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین و دادرسی عادلانه، تجدید وقت رسیدگی ضرورت دارد. ثالثاً: ب. ت. ب. فلسفه وضع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چون تکلیف اعتراض معترض به عملیات اجرایی در صورت استناد به سند رسمی در ماده 146 قانون مذکور مشخص گردیده، و در این فرض، تشکیل جلسه رسیدگی لازم نیست، لذا رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی ضرورت داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی ادعای معترض ثالث م. ب..