🔒ماده 64

تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (000 /000 /10) دلار باشد با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> و اصلاح ماده (104) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیات-های-مستقیم-law00262">قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1 /5 /1391» تنها از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">مناقصه محدود</a> و یا بین المللی با درج <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C">آگهی</a> در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">روزنامه</a> های کثیرالانتشار و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87">رسانه</a> های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تایید <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87">کمیته</a> سه نفره متشکل از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> امور اقتصادی و دارایی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86">رئیس سازمان</a> برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87">مناقصه</a> ها، حق کنترل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> کم ی و کیفی و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">کنترل قیمت</a> برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط، مسوول حسن اجرای این موضوع است. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> فقط مجاز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. قراردادهایی که به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور را ندارند.