قانون
🔒قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
🔒ماده 7
★
طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است بشخص او و بقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان در تمدید قرارداد واگذاری
ماده 7 قانون بیمه همگانی مصوب 74 که کلیه دستگاهها
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 92 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی همخوانی دارد و بنابراین
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 161 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 7 قانون بیمه همگانی کلیه دستگاه های دولتی و یا سازمان های دولتی و و
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/116 مورخ 1400/06/15
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1820 — 1398/11/16
ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1820 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1381 و ذکر موارد عدم پرداخت دیه توسط بیمه گر و مصادیق آن از جمله راننده مسبب حا
ماده 7 قانون بیمه اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق ذی نفع بودن بانک اعطا کننده تسهیلات و اخذ بیمه نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/116 — 1400/06/16
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1820 مورخ 1398/11/16
بر اساس ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 پرسیده است که آیا در این شرایط
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکته زیان دیده در فرض فوق تنها مستحق دریافت اجرت المثل به
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
استناد
به این صفحه
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
استناد
به این صفحه
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — حوادث رانندگی چون ضایعه مشترک نظام های
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
نکته‌های مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.