نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1820 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1381 و ذکر موارد عدم پرداخت دیه توسط بیمه گر و مصادیق آن از جمله راننده مسبب حا
استعلام :
احتراماً با عنايت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511029401">ماده 7 قانون بيمه</a> اجباري سال 1387 كه مقرر نموده بيمه گر نمي بايست موارد ذيل را پرداخت نمايد و مصاديق آن را ذكر كرده است از جمله راننده مسبب حادثه و.. آيا اگر شخصي در قسمت بار خودرو كه براي انسان تعبيه نشده است مستقر شود و بر اثر سانحه رانندگي به وي آسيب وارد شود آيا ب. ت. ب. ماده 10 قانون مرقوم پرداخت آن به عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني مي باشد ./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سرنشين، در قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 تعريف نشده است ولي از نظر عرف جامعه، سرنشينان خودرو، كليه افرادي محسوب مي شوند كه در هر قسمت خودرو اعم از كابين و يا قسمت بار سوار شده باشند؛ در حال حاضر نيز افرادي كه مازاد بر ظرفيت اتوبوس و ساير خودروها سوار مي شوند مشمول تعريف سرنشين بوده و در صورت بروز تصادف، مي توانند براي دريافت ديه، به شركت بيمه مراجعه نمايند و شركت هاي بيمه نيز مكلف به پرداخت كليه زيانه هاي وارده به افراد سرنشين خواهند بود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1820 مورخ 1398/11/16
موضوع استعلام درباره پرداخت خسارت ناشی از حادثه رانندگی به افرادی است که در قسمت بار خودرو قرار دارند. استعلامکننده بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511029401">ماده 7 قانون بیمه</a> اجباری مصوب سال 1387 پرسیده است که آیا در این شرایط، پرداخت خسارت بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که سرنشینان خودرو شامل افرادی هستند که در هر بخشی از خودرو، اعم از کابین یا قسمت بار، سوار شدهاند و در صورت وقوع تصادف، میتوانند برای دریافت دیه به شرکت بیمه مراجعه کنند. همچنین، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت تمامی خسارات وارده به سرنشینان هستند.
تاریخ نظریه: 1398/11/16
شماره نظریه: 7/98/1820
شماره پرونده: ک 0281-01/61-89
احتراماً با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511029401">ماده 7 قانون بیمه</a> اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل را پرداخت نماید و مصادیق آن را ذکر کرده است از جمله راننده مسبب حادثه و.. آیا اگر شخصی در قسمت بار خودرو که برای انسان تعبیه نشده است مستقر شود و بر اثر سانحه رانندگی به وی آسیب وارد شود آیا ب. ت. ب. ماده 10 قانون مرقوم پرداخت آن به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی م. ب../ع
سرنشین، در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 تعریف نشده است ولی از نظر عرف جامعه، سرنشینان خودرو، کلیه افرادی محسوب میشوند که در هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمت بار سوار شده باشند؛ در حال حاضر نیز افرادی که مازاد بر ظرفیت اتوبوس و سایر خودروها سوار میشوند مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف، میتوانند برای دریافت دیه، به شرکت بیمه مراجعه نمایند و شرکت های بیمه نیز مکلف به پرداخت کلیه زیانههای وارده به افراد سرنشین خواهند بود.
شماره پرونده: 98-16/10-1820ک
با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511029401">ماده 7 قانون بیمه</a> اجباری 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل را پرداخت نماید و مصادیق آن را ذکر کرده است از جمله راننده مسبب حادثه و.. آیا اگر شخصی در قسمت بار خودرو که برای انسان تعبیه نشده است مستقر شود و بر اثر سانحه رانندگی به وی آسیب وارد شود آیا ب. ت. ب. ماده 10 قانون مرقوم پرداخت آن به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی م. ب..
سرنشین، در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 تعریف نشده است؛ اما از نظر عرف جامعه، سرنشینان خودروکلیه افرادی محسوب میشوند که در هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمت بار سوار شده باشند؛ در حال حاضر نیز افرادی که مازاد بر ظرفیت اتوبوس و دیگر خودروها سوار میشوند، مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف، میتوانند برای دریافت دیه، به شرکت بیمه مراجعه کنند و شرکتهای بیمه نیز مکلف به پرداخت کلیه زیانهای وارده به افراد سرنشین خواهند بود. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان در تمدید قرارداد واگذاری
ماده 7 قانون بیمه همگانی مصوب 74 که کلیه دستگاهها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی همخوانی دارد و بنابراین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 7 قانون بیمه همگانی کلیه دستگاه های دولتی و یا سازمان های دولتی و و
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/116 مورخ 1400/06/15
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1820 — 1398/11/16
ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق ذی نفع بودن بانک اعطا کننده تسهیلات و اخذ بیمه نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/116 — 1400/06/16
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1820 مورخ 1398/11/16
بر اساس ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 پرسیده است که آیا در این شرایط
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 7 قانون بیمه اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نکته زیان دیده در فرض فوق تنها مستحق دریافت اجرت المثل به
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — حوادث رانندگی چون ضایعه مشترک نظام های
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون بیمههای اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
