🔒ماده 7
★
کالاهای وارد شده به کشور از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زیر میباشند:
1 - اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی منظور نشده است.
تبصرهها
تبصره
کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی و همچنین شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود، اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3 - اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (8) این آییننامه.
4 - اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
5 - شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال جهت تادیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیردولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده 5 — آییننامه اجرایی بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1376کل کشور
مندرج در ماده (7) این آییننامه، طبق مفاد ماده (3) این آییننامه عمل نماید.
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
