قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 772
★
مال مرهون باید بقبض م رت ه ن یا بتصرف کسیکه بین طرفین معین میگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صح ت معامله نیست.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 6
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 4 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
مواد 772 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنی
مواد 772 و 775 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنی
مواد 772 و 775 قانون مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و به موجب ماده 793 قا
-
رأی
استناد
به این صفحه
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و بموجب ماده 793 قانو
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9318 مورخ 1385/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 772 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل مازاد بر قرارداد یک ساله ترهین سند مالکیت در قبال عوض
ماده 772 قانون مدنی
دکترین 7
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — در این خصوص به نشست قضایی به
ماده 772 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — متعهد را مطرح نموده است
ماده 772 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — متعهد را مطرح نموده است
ماده 772 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه
ماده 772 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه
ماده 772 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
قانون مدنی در ماده 772
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 772 قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
