ماده 8

واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر‌اشخاص (‌اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیأت تصفیه خواهد بود که وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> انتخاب می‌کند. هیأت تصفیه مکلف‌است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد. ‌متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> بعد از تاریخ‌اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه‌تعهد با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">فروش ارز</a> یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود. ‌نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیأت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیأت مزبور می‌تواند به طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> و مصالحه‌آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">مدعی خصوصی</a> دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد – مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده‌قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال 1334 به قوت خود باقی است و هیأت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.