🔒ماده 88

در مواردی که بر اثر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> دولت درآید که رد عین‌آن میسر نبوده یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87">فروشنده</a> از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> مراجعه نماید در‌این صورت دیوان محاسبات می‌تواند با ذینفع توافق کند. این توافق قابل اجرا و غیر قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> یا موسسه مربوط قابل‌پرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری طرف دعوی نماید. اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف‌نخواهد بود.