🔒ماده 9
★
با لحاظ ماده 62 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-در-امور-مدنی-law00135">قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی</a> مصوب 1379، در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">دعاوی مالی</a> در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87">بهای خواسته</a> قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود:
تبصره‌ها
تبصره
در صورتی که با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده 13 این آیین نامه رفتار خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 3
-
استناد
به این صفحه
ماده 11 — آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28
ن مقرر در ماده 9 این آیین نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع
-
استناد
به این صفحه
ماده 21 — آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28
اله موضوع مواد 9 و 13 و 20 این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.