🔒ماده 9
★
بمنظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">محکومیت های مالی</a> تقسیط شده، از قبیل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> به پرداخت مهریه، ارزش ریالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%87">دیه</a> و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> های دولتی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> ها، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> ها، شرکت ها، بنگاه های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> در اجرای ماده 96 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">اجرای احکام مدنی</a> و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له مطابق فرم های ضمیمه، برابر ماده 97 قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و مزایای محکوم علیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> نمایند.
وجوه مربوط را طبق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> صادره تا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم علیه دارای زن و فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بطور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم له و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> دولت (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a>) واریز و فهرست واریزی ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.
تبصرهها
تبصره
در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
