🔒ماده واحده
★
از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> هیچ کس در قبال عدم پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%86">دین</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%87">محکومبه</a> و تخلف از انجام سایر تعهدات والزامات مالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> نخواهد شد و کسانی که باین جهات در توقیف میباشند آزاد میشوند.
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بدهکار</a> مکلف است از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> اجراییه تا یکماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%87">پرداخت محکومبه</a> یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی که بدهکار خود را قادر باجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارائی خود را بمسئول اجرا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد میشوند نیز قبل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C">آزادی</a> مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود میباشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجراییه بآنها ابلاغ شده لیکن تاکنون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بازداشت</a> نشدهاند ابتدای یکماه مقرر از روز قابل اجرا بودناین قانون است.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86">زندان</a> معلوم شود که بدهکار قادر باجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> نبوده و بعداً بدستآورده وجوه آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> جنحهای از 61 روز تا شش ماه محکومخواهد شد.
بدهکاری که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که بتادیه تمام یا قسمتی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> خود متمکن گردد آن را بپردازد،هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا بمسئول اجرا معرفی نکند بمجازات فوقالذکر محکوم خواهد شد.
تبصرهها
تبصره 1
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از م. ع. یا مدیون به دست آید بتعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره 2
تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکومبه مستلزم مجازات فوقالذکر است.
تبصره 3
تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
تبصره 4
مقررات مربوط به صدور اجراییه مذکور در ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آنکه منتهی به بازداشت شود کماکانلازمالاجرا م. ب. و مقررات کیفری چک نیز بقوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط باجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون م. ب. ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 14ر8ر52 در جلسه روز سهشنبه بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
