🔒ماده واحده
★
موافقتنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C">تجارت ترجیحی</a> بین دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شرح پیوست تصویب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصرهها
تبصره
اصلاحات موضوع ماده (19) موافقتنامه با رعایت ماده (21) آن لازمالاجراء خواهد شد.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (پاکستان) که از این پس بهصورت جمع «طرفهای متعاهد» و به صورت مفرد «طرف متعاهد» خوانده خواهند شد.
ب. ت. ب. دوستی دیرین و میراث فرهنگی مشترکشان.
با امید به اینکه این موافقتنامه شرایط جدیدی را برای همکاری اقتصادی و منطقهای میان آنها ایجاد خواهد کرد.
با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید.
با در نظر داشتن اینکه توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش همبستگی بین طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقهای خواهد شد.
با تمایل به همکاریهای فرهنگی و گسترش تبادل اطلاعات.
ب. ت. ب. اینکه این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد.
با اعتقاد به اینکه این چارچوب قراردادی میتواند حوزههای جدیدی از منافع مشترک را به تدریج ایجاد کرده و گسترش دهد.
با درنظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاشهای ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی.
با درنظر گرفتن اینکه گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیششرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرفهای متعاهد است.
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو جانبه که به نفع هر دوی آنها است، و
با تصدیق اینکه حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت، ازطریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی (که از این پس «موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دوجانبه که منجر به ترتیبات تجارت آزاد بین طرفهای متعاهد میشود، کمک خواهد کرد.
به شرح زیر توافق نمودند:
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
