🔒ماده واحده
★
موافقتنامه مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حاکمیت</a> بر جزایر فارسی و العربی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">تحدید حدود</a> فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و دو نامه ضمیمه و یک <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87">نقشه</a> که در تاریخ دوم آبانماه 1347 برابر با 24 اکتبر 1968 بین نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی ایران و دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C">پادشاهی</a> عربستان سعودی در تهران بامضا رسیده است تصویب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز شنبه یازدهم آبانماه 1347 به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقت نامه مربوط به حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی
دولت شاهنشاهی ایران بنمایندگی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس هیات مدیره و مدیر عامل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> ملی نفت ایران از یک طرف و دولتپادشاهی عربستان سعودی بنمایندگی جناب آقای شیخ احمد زکی یمانی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> نفت و منابع معدنی از طرف دیگر:
نظر به تمایلی که بحل و فصل اختلاف فیمابین درباره حق حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی دارند و نظر به تمایلی که همچنین به تعیین خط مرزی جداکننده نواحی تحتالبحری مربوطه که هر یک از طرفین نسبت بآن به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> بینالمللی دارای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> حاکمیت م. ب. - به طریق دقیق و عادلانه دارند.
علیهذا با توجه باصول قانونی و شرایط خاص -
و بعد از مبادله اختیارنامهها به شرح زیر توافق نمودند:
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
