🔒متنِ سند

بخشنامه خزانه داری در خصوص ممنوعیت ایجاد هر نوع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> بابت کلیه تخصیص های پرداخت نشده به علت عدم درخواست وجه توسط دستگاه های اجرایی و یا کمبود منابع در پایان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">سال مالی</a> (1402/12/29) خزانه داری کل کشور به موجب بند (د) و بند (ه-) ماده (28) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است:«اعتبارات هزینه ای و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای و مالی و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منابع عمومی</a> به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه ریزی کشور و در حدود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">تخصیص اعتبار</a> از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون برنامه و بودجه</a> مصوب 1351 قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a>، پرداخت و هزینه است.»، «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین مختلف از جمله ماده (70) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور بدون رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA">سقف اعتبارات</a> مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت نامه های متبادله، ممنوع است.» با عنایت به احکام قانونی فوق ایجاد هر نوع بدهی بابت کلیه تخصیص هایی که به دلیل عدم درخواست وجه توسط دستگاه های اجرایی و یا به دلیل کمبود منابع در پایان سال مالی (1402/12/29) پرداخت نشده است، مغایر با قانون بوده و ممنوع م. ب.. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور