🔒متنِ سند
★
بخشنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">دیوان عدالت اداری</a> مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146 /97 /200 /ص )، جهت اجرا ابلاغ میشود.
"بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات های مستقیم</a> «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C">ارزش معاملاتی</a> و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حق واگذاری</a> محل به ماخذ وجوه دریافتی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مشمول مالیات</a> م. ب..» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">حق تصرف</a> محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری میباشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت روز</a> عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات های مستقیم</a> است و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود."
محمود علیزاده
دادنامه آرای هیات عمومی
کلاسه پرونده:
9803385، 9801875، 9800254، 9703918
شاکی:
1- ب. ز.
2 - عطا ا... سهرابی با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA">وکالت</a> ذبیح اله فرامرزی
3 - حمیدرضا فتاحی
4 - سعید کریمی
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 ؍ص - 24 ؍10 ؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
شماره دادنامه: 169 الی 172
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 169 الی 172
تاریخ دادنامه: 15 ؍11 ؍1398
شماره پرونده: 9803385، 9801875، 9800254، 9703918
مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a>: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان:
1 - ب. ز.
2 - عطا ا... سهرابی با وکالت ذبیح اله فرامرزی 3 - حمیدرضا فتاحی 4 - سعید کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 ؍ص -24 ؍10 ؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 ؍ص - 24 ؍10 ؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"1- بر اساس تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a>: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» و ب. ت. ب. اینکه بر اساس این تبصره حق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85">مفاد حکم</a> مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار م. ب..
2- بر اساس بخشنامه مورد شکایت، اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> میباشند. در متن این بخشنامه به سه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87">مقرره</a> استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته اند. مقرره اول بخشنامه شماره 13530 - 27 ؍7 ؍1384 است که بر اساس آن اعلام شده است که:«منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر میگردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رای مورخ 26 ؍4 ؍1379 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">شورای عالی مالیاتی</a> است که بر اساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری میباشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلّق حق واگذاری محل موجه نمیباشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رای مورخ 12 ؍8 ؍1395 شورای عالی مالیاتی است که در خصوص مصادیق بند (ز) تبصره 6 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> سال 1395 کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین ب. ت. ب. مغایرت نتیجه بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 - 24 ؍10 ؍1397با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> و دادنامه شماره 87 ؍325 -13 ؍5 ؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 13530 -27 ؍7 ؍1384) را تایید کرده است".
- متن مقرره مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> به شرح زیر است:
"مخاطبان؍ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مطالبه مالیات</a> حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت
ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر می دارد:
ب. ت. ب. قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 - 27 ؍7 ؍1384 و رای شماره 3814 ؍4 ؍30 - 26 ؍4 ؍1397 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87">صورتجلسه</a> شماره 6 - 201 مورخ 12 ؍8 ؍1395 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی م. ب. که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86">عرصه و اعیان</a> برای صاحب حق است، بنابراین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1">اراضی بایر</a> و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و. .. به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> میباشند. - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a>) به موجب لوایح شماره 27562 ؍212 ؍د - 10 ؍6 ؍1398، 16745 ؍212 ؍د -5 ؍4 ؍1398 و 16743 ؍212 ؍د - 5 ؍4 ؍1398 توضیح داده است که:
"طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> اصلاحی مصوب 31 ؍4 ؍1394 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5 %) و همچنین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82">انتقال حق</a> واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2 %) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب.. همچنین طبق تبصره 2 ماده مذکور حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رای شماره 6 - 201 مورخ 12 ؍8 ؍1395 شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 99 ؍95 ؍230 - 2 ؍12 ؍1395 ابلاغ گردیده است، حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب.. همان طور که در بخشنامه مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره 13530 -27 ؍7 ؍1384 سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره 2 ماده 59 قانون یاد شده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
در واقع زمین تنها در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیرتجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تاییدیه مراجع ذی صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. ب. ت. ب. توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه 13530 - 27 ؍7 ؍1384 و آراء شماره 6 - 201 مورخ 12 ؍8 ؍1395 و 3814 - 26 ؍4 ؍1379 شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور میشود: همچنین دعوت از این سازمان جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 ؍11 ؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a>: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب..» و طبق تبصره 2 همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربریهای تجاری میباشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
