1⃣در متن فوق چند نکته وجود دارد دربند یک گفته شده مجبور به اجرای نیلینگ است درصورتی که این طور نیست چند روش تحکیم دیگر ن

1⃣در متن فوق چند نکته وجود دارد دربند یک گفته شده مجبور به اجرای نیلینگ است درصورتی که این طور نیست چند روش تحکیم دیگر نیز وجود دارد مثل شمع کوبی سپر کوبی واجرای تاپ دان که به زمین همسایه هیچ کاری ندارد ولی نیلینگ کم هزینه ترین و سریع ترین روش می باشد. در بند سوم گفته شده علت و دلیل نیلینگ عدم استحکام پی ملک مجاور میباشد که این درست نیست چون پی ساختمان مجاور با توجه به شرایط خودش طراحی و اجرا شده است. البته در خصوص تسلط قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط از مجموع مذاکرات و اسناد شورای نگهبان چنین بر می آید که این اصل قانون اساسی در مقام ایجاد حق نیست بلکه در مقام ادا یا اجرای حق است. بنابراین شاید نتوان قبل از گوبرداری برای مالک زمین مجاور این حق را قائل شد، اما بعد از گودبرداری و احتمال خطر می توان این حق را برای مالک قائل شد. 2⃣جناب محمدی تلاش موثری درجهت احقاق حقوق عموم، ازشهرداریها کرده اند که قابل تقدیر است ...نمونه های آرای دیوان ازجمله ابطال عوارض بعد ازکمیسیون وتاخیر تادیه، کمک بزرگی بوده است ...ولی در نظریه نیلینگ کاملا دچار اشتباه شده اند...دلیلش جهل به دانش مهندسی است ...بافرض اشتباه ، نتیجه اشتباه گرفته اند... با سلام، بقلم مهندس لایق: گرچه اصل مطلب (طرح مقدمات قضیه ) در اینجا تشریح نشده تا مورد تحلیل قرارگیرد،لیکن در خصوص مطالب ارائه شده، چنین اظهار نظر می‌شود که: 1⃣در تایید بخشی از اشکال مطروحه به نظر آقای محمدی، تعرض به حقوق مالکانه افراد بدون مجوز قانونی،تبعات حقوقی و حتی تحت شرایطی تبعات کیفری را به دنبال دارد.هیچ مالکی مجبور نیست و حق ندارد برای رفع مشکل خود در تامین پایداری گودبرداری محل احداث ساختمان خود،بدون اذن کلیه مالکین مشاعی مجاور،نسبت به تصرفات مجاورین،تزاحم ایجاد کند.نیلینگ یکی از روش‌های پایداری گودها(سازه نگهبان )است ،نه همه راهها،روش‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که به برخی از آنها در بالا اشاره شده است.چون علی الظاهر هزینه ی نیلینگ نسبتاً کمتر از سایر روشهاست و از طرفی خرج از جیب مهمان(همسایه ) است،لذا اشتیاق استفاده از آن بیشتر است. 2⃣نتیجه گیری از نظرات و مذاکرات و اسناد شورای نگهبان،مفهوم نبود و اجمال دارد.اینجا بحث حق و اجرای حق غالب نیست.بحث تقدم یا حاکمیت یکی از قواعد حقوقی در مقام تعارض بین آنهاست.و در فرض مسئله‌ و در صورت تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط(مالکیت)، قاعده ی لاضرر حاکم است و اصل ۴۰ قانون اساسی(نظریه تضمین حق یا نظریه سوء استفاده از حق ) نمودی عینی و عملی از این موضوع است که هیچ کس نمی تواند حق (اینجا حقوق مالکانه) خود را مایه ی اضرار به غیر قرار دهد. 3⃣بعد از گودبرداری و احتمال خطر نیز،چنین امری را نمی توان برای مالک احداث کننده ساختمان قائل شد.چون حقی برای مالک وجود ندارد تا بتواند آن‌ را اِعمال و از مزایا و امتیازات حق در فرض وجود،استفاده کند. 4⃣عدم وجود علم و جهل قضات محترم به امور مهندسی و پیامدهای حقوقی آن،در اکثر موارد سبب انحراف در نتیجه گیری و اتخاذ تصمیمات قضایی غیر موجه و غیر مدلل و به تبع آن،تضییع حقوق قانونی و شرعی ذی حق،میگردد. بقلم اقای خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری مشهد جناب ا. م. که چندین کتاب در حوزه شهری نوشته و یک کانال هم دارند و صاحب نظر در امور شهری نیز ظاهرا هستند و بنده نوشته ایشان را دیده و مطالعه کرده و عضو کانال ایشان هم هستم ولی عبارتی که وکیل و یک حقوقدان استفاده می کند باید در محل خودش باشد که متاسفانه در نوشته های ایشان با همه احترامی که دارم اگر تا انتها خواننده مطلب را مطالعه نکند شاید از لحن کلام شک کند که نویسنده یک فرد حقوقی است و ایشان در نوشته دیگر خود نیز که در مواردی بنده توضیح دادم و نقد کردم با انشا نه شایسته جامعه مهندسی و کارشناسی مورد لطف قرار داده که بهتر است اصلاح نمایند و آوردن کلمات نظیر ( (آخاذی ) ) برای شهرداری و همسایه بار حقوقی دار د و این کلمات قطعا از یک شخص حقوقی عجیب است و جای تاسف ا #نیلینگ_مباحث_فنی_حقوقی