⚠
:
ْ
ْ
۹ نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۳) میگردد که جبران خسارات به لحاظ بکارگیری ٍ
چ سلاح توسط مأمورین با رعایت قانون را بر عهدة سازمان و پا ذیربط گذاشته ات
دراين گونه موارد نیازی به مراجعه به دیوان عدالت نیست و چون در قوانین ذیربط ْ
حقوق اشخاص در دریافت خسارت به رسمیت شناخته شده است لذا مراجع ْ
دادگستری در این مورد صالح به رسیدگی هستند و باید به دادخواست مطالبه افراد ْ
و یا الزام دستگاههای دولتی به دادن بهای زمین رسیدگی کند. در اینجا اساسا
ح استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است و نیازی به احراز اساس استحقاق در ْ
دیوان عدالت اداری نیست." ْ
همچنین (در مواردی همچون مقررات مربوط به تملکك اراضی توسط ْ
دستگاههای دولتی که اساس استحقاق افراد به دریافت بهای اراضی قبلا توسط
قانون گذار در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملکك اراضی و املاک برای ٍ
اجرای برنامههای عمومی» عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ حق افراد برای ۱
دریافت بهای املاک خود شناسایی شده است لذا دیگر نیازی به تصدیق این حق
در دیوان عدالت اداری نمیباشد چه آنکه دریافت این خسارت فرع بر تخلف اداره ْ
نبوده و بدان وابسته نمیباشد) لهمچنین با توجه به آنکه قانون جدید دیوان مطالیه :
خسارت را فرع بر احراز تخلف دانسته و نه تصدیق خسارت. بنابرین در مواردی نیز ْ
که ذی نفع ادعای غیر قانونی بودن عمل اداره را نداشته و در واقع عمل اداری به ِ
صورت قانونی واقع شده است اما به استحقاق افراد به دریافت خسارت در هیچ ٍ
قانونی صراحتا اشاره نشده باشد بازهم موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی می
باشد چه آنکه باز هم صحبتی از احراز تخلض و ابطال تصمیم پا عمل اداره نبوده و
موضوعی ترافعی است که به حکم صلاحیت عام دادگستری در صلاحیت دادگاه ۰
۱
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
