⚠
ات
ج
1
گ
ِ
ْ
ْ
عهده داد گاه عمومی است. آنچه تبصره مقرر داشته است عبارت است از لزوم طرح ۰
شکایت در دیوان و احراز تخلف قبل از تعیین خسارت در دادگاه ی ٍ
موضوع سبب پدیداری این ذهنیت شده است که تمامی دعاوی علیه دولت ابتد )
باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. به نظر میرسد میان دعاوی علیه دولت و ۱
مات عمومی باید قایل به تفکیک شد و مرجع صالح در هر یک را حسب
ماهیت خواسته خواهان مورد بررسی قرار داد. صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد :
که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت ٍ
این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط .|
بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمیباشد.
۲- ( طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را ٍ
وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»بناپراین اشخاص خصوصی
نمیتوانند در ملک دیگران تصرفی کنند که موجب ورود ضرر به غیر شود. مبنای
این اصل قانون اساسی «قاعده لا ضررء است. طبق این قاعده» هر کس که زیان و
ضرری به دیگری وارد کند باید آن را جبران کند. طبق قاعده لا ضرر وارد کننده
زیان اعم از شخص خصوصی يا عمومی ملزم به جبران خسارت است. بنابراین
دستگاههای اجرایی نیز در صورت ورود زیان باید زیان وارده به شخص خصوصی
را جبران کنند. اما عدم استناد به این اصل قانون اساسی و همچنین عدم استناد به
قاعده لا ضرر در رأّی دیوان مشهود است. در صورتی که استناد به این اصل و
قاعده بر موجه بودن رای مذکور میافزود و عدم تصریح به چنین اصولی در چنین
پروندهای جای تأمل دارد. هر چند که از لحاظ محتواء رأی مذکور در نهایت مثبت
چنین مفاهیمی در پرونده مذ کور میباشد. :
۳" طبق یکی از اصول حقوق اداری تحت عنوان «تقدم منافع عمومی بر منافع
خصوصی» دولت و دستگاه های اجرایی میتوانند در صورت تعارض حقوق و
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
