⚠
/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در آیینه اصل تناظر
سیروس حیدری! اصل تناظر اصلی بنیادین در هر نوع دادرسی و از جمله؛ دادرسی اداری است. جوهره
این اصل در تضمین «اطلاع؛ و «امکان مناقشه» خلاصه می شود: اطلاع هر يکك از طرفین
دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام ادعاهاء ادله و جهات مورد استناد طرف مقابل و نیز
امکان مباحثه و مناقشه در این موارد. بر این اساس» هر یک از طرفین بایستی از حق طرح
ادعاهاء دلایل و جهات مورد استناد خویش برخوردار بوده و ضمن امکان کسب اطلاع از
تمام عناصر مورد ادعا يا مورد استناد طرف مقابل» فرصت مناقشه در خصوص آنها را نیز
داشته باشد. الزامات ناشی از اصل تناظر بر ابعاد و مراحل مختلف دادرسی سایه می افکند. این الزام نه تنها در مرحله
بدوی» بلکه علیرغم عدم تصریح قانونگذار باید در مرحله شکایت از آرای دیوان (در قالب
تجدیدنظر یا اعاده دادرسی) نیز مراعات گردد. سپس» در جریان رسیدگی نیز بایستی
مقتضیات اصل تناظر رعایت شود. هرچند مفاد اجمالی اصل تناظر بطور کلی در مواد قانون
جدید انعکاس یافته است اما برخی مقررات این قانون به گونه ای تنظیم شده است که امکان
نقض اصل تناظر را در مواردی فراهم می نماید. برای مثال» ماده ۴۳ این قانون امکان اخذ
توضیح از هر یک از طرفین دعوا را مقرر نموده است و امکان دارد که استماع توضیحات
به صورت غیرتناظری (یکك طرفه) انجام گردد. اصلاح خواسته (موضوع ماده ۴۹) نیز می
تواند به نقض اصل تناظر منجر گردد چرا که چنین اقدامی ظاهرا بدون نیاز به ابلاغ مجدد
دادخواست, قابل پذیرش و رسیدگی است حال آنکه فی الجمله در حقوق طرف مقابل دعوا
نیز موثر است. در خصوص دستور موقت نیزء اگر چه گاه ضرورت و فوریت امر اقتضا می
کند که چنین دستوری بدون اطلاع و دفاع طرف مقابل صادر گردد اما لااقل انتظار می رود
0
۱ دکترای حقوق خصوصی؛ استادیار دانشگاه شیراز
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
