⚠
۵۷5090 ۵۷۷5/۳۲۹۹ ۰۱۲/۱ ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۳ 2018
بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و حخلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و
شهرداری اردبیل میباشد. متأسفانه شهرداری اردبیل با تمسک به مصوبه شورای شهر که عوارض نانوی بوده و وحاهت قانونی
نداشته وحوهی به ناحق از شهروندان علاوه برحریمه ماده صد اخذ مینمایند. گرفتن عوارضی غیراز آنچه که در قانون تجمیع عوارض
آمده است عوارض ثانوی بوده و شورا نیز فاقد اختبارات قانونی در تصویب چنین عوارض میباشد. شابان ذکر است که قبلاً شهرداری
با نام ارزش افزوده وحهی به ناحق از مردم دریافت مینمودند که برابر رأی هبأت عمومی دیوان به شماره ۸۴۸ - ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ در
پرونده کلاسه ۸۷/۵۰۵ و نیز وفق دادنامه شماره ۱۳۵۹ - ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه ۹۰/۱۰۳ ابطال گردیده و شورای شهر و
شهرداری برخلاف حمبقت امر به ناحق بهای خدمات انطباق کاربری را جایگرین آن نموده تا بلکه بتواند از این طربق و به طرق
غیرفانونی وجوهی را از مردم اخذ نماید از سوک دیگر موکل اینجانب در تغبیرکاربری هیج گونه نقش و يا دخالتی نداشته بلکه بر
اساس درخواست شهرداری این اقدام صورت گرفته است و برابر اسناد تقدیمی ملک موکل دارای کاربری کارگاهی بوده و هیچگونه
استفاده به صورت توریستی و يا غیره... از آن نبرده و درخواست شهرداری مبنی بر تغییرکاربری کارگاهی به توریستی مجوری برای
دریافت بهای خدمات انطباق کاربری نمیباشد چرا که موکل اینجانبان هیچ گونه دخالتی در تغبیر کاربری نداشته و ندارد. از طرفی با
مداقه و تدقیق در ماده ۲۰ قانون شورای شهر با نام (بهای خدمات انطباق کاربری) و مداقه در بند ۱ و تبصره ۴ آن پر معلوم و مبرهی از
عدم اخذ هرگونه وجهی از موکل میباشد چرا که در بند ۱ اشاره شده «املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیرمسکونی
بوده و شامل تبصره ۴ همین ماده نباشند بهای خدمات انطباق کاربری در طرح تفصیلی با درخواست يا بدون درخواست مالک به شرح
حدول اعلامی اخذ خواهد شد و در ادامه تبصره ۴ همین بند ۱ ماده ۲۰ مشعر داشته «در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاهی
و یا صنعتی باشد ۹۵۷ و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ۰ به بند ۴ جدول فوق اضافه خواهد شد و نیز توحه به تبصره ۳
ماده ۲۰ که مشعر داشته «در حصوص ردیف ۲.۶ و ۴ حدول مذکور از بابت عوارصات مربوط به عرصه از حمله بهای خدمات حاصل از
تعیین وضعیت املاک. برهای خدمات تعریض, توسعه معابر شهری و عوارص قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت و... دانستهاند متاسفانه شهرداری اردبیل بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و برخلاف ماده قانونی شورای شهر به ناحق مطالىه
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۲/۳ ربال از موکل مینمایند. علیهذا با توحه به اصل تسلبط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه
اقدامات شورای شهر و شهردارک مبنی بر اخذ وحه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن را از
محضر دیوان مورد تمباست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود. وی به موجب لایحهای که به شماره ۴۴۷
۶ شذضذثت دفنر اندیکاتور هبأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«رباست محترم دفتر هیأت عمومی دبوان عدالت اداری زید عره
با سلام و احترام در خصوص احطار رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۶ به شماره بایگانی ۹۶۰۰۹۶ به استحضار
میرساند منطور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی حمهوری اسلامی
ابران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم میباشد لدا تصویب مفرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که
مصوبه خارح از حدود اختبارات اداره تصویبکننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که میفرماید «الناس مسلطون علی اموالهم»
مىافات خواهد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراص به قرار زیر است:
«نعرفه مصوب عوارض محلی و بهای حدمات شهرداری اردبیل
ماده ۲۰ نهای خدمات انطباق کاربری
بهای حدمات انطباق کاربری (براک مصرف در خدمات مورد نبار سهری از حمله احداث بوستانها):
۱ املاکی که طبقی طرح تقصیلی دارای کاربری غیرمسکونی نوده و شامل تبصره بند ۴ همین ماده نباشد. بهای خدمات انطىاق
کاربری در طرح تفصلی با درخواست با بدون درخواست مالک به شرح جدول زبرخواهد بود. ی پا مان ۹ : اک
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
