⚠
اهاز رم امش 2 1ج مر 2 که نا ما ام تاد مج و کم و نکمم سکم هریخ موی هه مکحم هه مامح مه جر مس ود ده که
« رباست محترم دبوان عدالت اداری
موضوع: لابحه دفاعیه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره کلاسه ۹۵/۸۵۶
سلام علیکم
احتراما بارگشت به ابلاغیه واصله به شورای اسلامی شهر بجنورد به کلاسه پرونده ۹۵/۸۵۶ - ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ که در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۶
در انن شورا به ثبت دببرخانه رسدده است, به استحضار آن مقام میرساند: در خصوص شکارت آفای زهانی بابت اخذ عوارض ار موکل
ایشان باند اذعان داشت:
۱ موکل انشان به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شهرداری و از طربق اداره ثبت اسناد نسست به تفکیک ملک خویش اقدام نموده
است. در تفکیک ملاک محاسته متراز مساحت اولیه ملک میباشد و در تفکیک انجام شده مزنور علاوه بر اینکه خارج از صوابط
شهرسازی تفکیک ملک رخ داده است., قطعاً تفکیکی مشمول کسری عرصه تا حد نصاب مساحت مقنن در ضوابط شهرسازی نیز
گردیده است. ۲ محاسبات پرونده شاکی طىق دفترچه عوارض محلی تبصره ۳ و ۶ تعرفه شماره ۱۳ محاسبه شده است ملک مزبور علی القاعده
میبایست وفق تبصره ۲ تعرفه شماره ۱۳ تفکیک میشد که چون این روند را طی نکرده عوارض وفق تبصره ۶ همین تعرفه اخذ
میگردد چه آن که در تبصره ۳ صراحتاً عنوان گردیده املاک جهت تفکیک میبایست به شهرداری مراجعه کنند و طبق ضوابط پس از
نابید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ تفکیک انجام گیرد کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه ۸
برابر 0 ۳۵ و... میباشد. در ادامه تبصره ۶ اذعان میدارد: رأی تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر با کاربری مسکونی که در محدوده
خدمات شهری قرار دارند (یعنی مورد مانحن فیه که از خدمات شهر و شهرداری بهرهمند هستند و شرایط فوق را دارا می باشند) و
ار طریق شهرداری تفکیک نشدهاند در زمان مراحعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخد خواهد شد. در صورت عبور معبر پیشبینی
شده در طرح تفصیلی از داحل زمین. شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده که در مورد اخبرالذکر معبری از ملک شاکی عبور
ننموده که شهرداری مکلف به پرداحت خسارت باشد. ۲ در لایحه ارائه شده توسط شاکی عنوان گردیده «مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها. حق شهرداری منحصراً تملک رایگان معابر
حاصله از تفکیک است و محوز اخذ وحه تحت هر عنوان حهت عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری داده نشده است» که این مطلب
شاکی صحت نداشته و هیچ کجای قانون شهرداریها چنین چیزی مشاهده نمیشود بلکه در مصوباتی که کاملاً روند قانونی آنها حهت
نصویب طی شده است متضاد و عکس این مطلب را از مفهوم مخالف و منطق برخی مواد میتوان برداشت نمود. ۴ نظر شورای نگهبان در بارگشت به نامه ۹۰۰۰/۲۱۰/۳۷۶۰۵/۲۰۰ - ۱۳/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام گردیده
نیز مهر تأیید و مینای عمل و تصولب اين تعرفه میباشد چه آن که با تفکیک, ملک شاکی ارزش افزوده يافته که میبایست حق اين
شهر از قبل آن به شهرداری وفق نظر شورای نگهبان پرداخت گردد. فی النهایه رد دعوای مزبور و جلوگیری از تضیبع حقوق بیت المال
مستدعی است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موحب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۸۲ ۳۵/۷/۱۳۹۶, ۶۸۶ الی ۶۹۵ -
۰.۳/۹۵ ۸ - ۰۱۷/۶/۱۲۳۹۲ ۲۷۵ - ۱۶/۵/۱۳۹۱ ۶۲۷ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ۴۹۲ ۴/۱۱/۱۲۸۹ و۴۵۹ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای
اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک مغابر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شدهاند. بنایراین با
وحدت ملاک از آراء سابق الصدور هیأت عمومی تبصرههای ۲ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی
شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرحع نصویب تشخیص میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸ و ۱۳۲ قانوت
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. رئیسنن هیأت عمومی دیوان عدالت ادارک محمدکاطم بهرامی
۹ عم ام 240۷7 محازم لباز ۲۷ بودهبهی// روط
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
