رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه ۲ مات ادا روزنامه رسمی وتو ۳ همین مصوبه نسبت به تمیین تراکم پایه برای کاربریهای مسکونی و تجاری و اداری اقدام و براساس مصوبه شماره ۲ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر آهواز نسبت به فروش تراکم مازاد بر تراکم مصوب املاک اقدام می‌نماید لیکن پا عنایت شدن ارانه خدمات پخش عمومی توسط بخش خصوصی از جمله ترویح احداث پاشگاههای ورزشی, مراکز توثبخشی و پزشکی, آموزشگاههای موسیقی, خیاطی و -) و تشدید تمابل و تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی به فعالیت در بخشهای فوق‌الاشاره که اکثراً در طبقات بالای کاربریهای تجاری فعالیت می‌نمایند اخذ سهم مناسبی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط شهرداری منطقی بوده و از توجیه اقتصادی لازم برخوردار می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات فوق‌آلاشاره پيشنهادات عوارض تغییر کاربری زیر ارلئه می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات. وظایف و لنتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۰۱۳۷۵ موضوع بررسی و در صورت تصویب,ء نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. پيشنهادات عوارض تغیبر کاربری طبقات غیرهمکف در کاربریهای تجاری از سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مالکین لملاک دارای کاربری مختلط با عنایت به ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مربوطه موظف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تغیبر کاربری یاعوارض اختصاصی معادل ۲۰5۴ بوده‌اند که در سال گذشته نسبت به الاح ضرایب مربوطه اقدام و در حال حاضر با توجه به موافقت جنایمالی و مصوبه شماره ۵۱۱۹۴/۱/۴۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۱ جهت اعیان تجاری احدائی در طبقه همکف کاربریهای غیرمرتبط. عوارض تغییر کاربری معادل ۴۰5 وصول می‌گردد. لذا در راستای انطباق ضرایب عوارضی طبقات غیرهمکف با مصوبه اخبر و همچنین بروزرسانی ضرایپ قبلی» ضریپ عوارضی تغیبر کاربری طبقات به شرح جدول زیر پیشنهاد می‌گردد: اس اسسه اس اس ات۲ ۹0 ۳ توضیحات: ۱- عولرض پیشنهادی فوق در کلیه کاربریهای تجاری (عم از تجاری مرکز شهری تجاری مرکز ناحیه, تجاری مرکز محله, مختلط 8۲۴۰ مصوب طرح‌های جامع وتقصیلی و ۰ مصوب شورای اسلامی و ‎٩۱۸۰‏ مصوب کمیسیون ماده ۵) قابل اعمال می‌باشد. ۲- در تمامی کاربریهای فوق‌آلاشاره فضای راهروها با توجه به نقش آنها در ایجاد دسترسی به واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض پذیره می‌گردد و عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم وصول نخواهد شد.> ۱ در پاسخ به شکایت مذکورء رئیس شورای اسلامی کلاتشهر اهواز به موجپ لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۳۳۵۴ - ۱۳۹۵/۶/۲ توضیح داده است که: -شاکی ورود شوراهای لسلامی شهر و به تبع آن استقدار خوزستان لیه قائم مقامی شورای شهر اهواز) به موضوع تغییر کاربری و مباحث شهرسازی را برخلاف حدود و اختبارات قئونی شوراها دافسته و وضع هرگونه عوارض توسط شورای شهر در این خصوص را ققونی ندفسته و مصوبه مورد نظر را برخلاف حدود و اختیارات ققونی این مرجع قلمداد و تقاضای ابطال مصویه مذکور را نموده است که ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی‌باشد در پاسخ به این شبهه توجه آن مرجع را به این نکته جلب می‌نمایم که لول برخلاف نظر شاکی (شوراهای اسلامی به موجب بند. ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور اجازه بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارلئه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی را دارند. لنا ملاحظه می‌گردد که قانونگذار ورود شوراها را به مباحث شهرسازی ممتوع نکرده و مصوبات شورا در این خصوص پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی آن توسط مراجع ذیملاح (کمیسیون ماده ۵ و پا شورای عالی شهرسازی) قطمیت يافته و لازم‌آلاجرا خواهد بودء قي لرخلاف ادعای شاکی مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استقداری به هیچ وجه به مباحث شهرسازی و تغییر در ضوابط مذکور وارد نشده است ۱۳۹/۲ خا زا 0 ۸5 3/0 شماره ۲۱۲۴۵ ون ىئ بلکه مصویه یاد شده بر وضع عوارض دلالت دارد که جز» وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و به موجب ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی تحوه وضع و وصول عوارضش توسط شوراهای اسلامی شهرء مصوب هیأت‌وزیران و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷ فانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری يا لفو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از چمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ضمناً حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض لو تبصره ۱ ماده ۵۰ قاتون مالیلت بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویپ عوارض محلی ملاحیت دارند و بر خلاف نظر شاکی ماده ۱ قانون تجمیع عوارض, تنها برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۲ قانون موسوم به تجمیع عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را توسط شوراهای اسلامی ممنوع دانسته است و در سایر موارد په غیراز موارد احصا» شده صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی پابرجاست و اماره بر این ادعا تصریحج قانونگنار در تبصره ۱ ماده ۵ ققون تجمیع عوارض و سایر قوائین موخرالتصویب از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می‌باشد. ضمناً ید توجه داشت که مستندات شاکی (ماده ۱ قاتون موسوم به تجمیع عوارض (فانون املاح موادی از قائون برنامه سوم توسعه اقتمادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده لو شده‌اند و هم اکنون قانون اخیرالذکر مناط عمل است. ال ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته و بر آن ساس مصوبه استاندار به جانشینی شورای شهر اهواز را مایر حکم ففونگذار داقسته نیز موضوعاً متصرف از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و لساساً به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه, کالا. خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مزسسات و شرکنهای دولتی اشاره دارد و از آنجا که شوراهای اسلامی و شهرداریها وزارتخانه, شرکت و با مزسسه دولتی تلقی نمی‌شوند لذا مقررات اد شده شامل حال شوراهای اسلامی نمی‌شود و مراجع دولتی مذکور را دربر نمی‌گیرد. با این وصف مستند مذکور ارتباط موضوعی به شورا ندارد. به تعبیر دیگر قانونگذار به موجب این ماده قونی درصدد سلب اختیار وضع و وصول عوارض توسط مراجمی غیرشوراها بوده و هدف تمرکز اقدام از طریق شوراهای اسلامی را دنبال کرده است نه حذف اختیار قفونی شوراها در این خصوص. سایر قومین موخرالتصویب فوق‌الذکر که به چگونگی وضع عوارض توسط شوراها پرداخته موید صحت این مطلب است. ۲ مصوبه مورد نظر به هیچ وجه منایرتی با اصل ۴۷ ققون اساسی و ماده ۳۱ قنون مدنی ندارد زیرا پرداخت عوارض قونی متملقه به ملک به معنی سلب حقوق مالکقه شخص بر آن ملک نیست. از طرف دیگر وضع عوارض بنا به مجوز ققونی فوق‌الاشاره صورت می‌گیرد و خلاف مقررات و پا اصل تسلبط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نبوده و حقوق مذکور برای مالک محفوظ و مورد اخترام است اما این مسئله به منزله عدم الزام شخص به پرداخت عوارض متملقه نمی‌باشد. ضمن اینکه از مفهوم مخالف مواد ۳۰ و ۳۱ قاتون مدنی چنین استنباط می‌شود که تصرف و تسلط و لنتفاع مالک بر مابملک خود در مواردی که ون استشناء کرده جایز نیست. وجود قولئین و مقررات خاص در خصوص ساخت و ساز و نحوه بهرهبرداری از ملک از جمله موارد استناه بر اصل تسلیط است و هر مالکی ملزم به مراعات ضولبط مقرر است. به عبارت دیگر معنی قاعده تسلبط نادیده گرفتن سای قواین و مقررات به بهانه داشتن حقوق مالکانه نیست. ۳ علیرغم ادعای طرف دعوی مینی بر عدم انتشار مصوبه مورد نظر جهت اطلاع عمومی, اطلاعیه‌ای به شرح پیوست در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در چهار روزنامه کارون» وحدت. صبح کارون و فرهنگ جنوب منتشر گردیده و ایراد مذکور وارد نیست. ضمناً پرایر بند (ح) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر - مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران «وضع عوارض متناسب با لرزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قفونی» در زمره وظایف و اختیارات فاونی شورای شهر است که مصوبه مورد نظر در راستای اجرای همین مقررات توسط استاٌداری به جقشینی شورای شهر اهواز به تصویب رسیده است. لذا با توجه به مستندات اد شده شورای شهر و لستقدار خوزستان به قاتم مقامی شورا بر لساس اختیارات قاقونی خود عمل کرده‌ند و مصوبه مذگور عاری از ابراد شاکی (مبنی بر عدم اختیار شوراها برای ورود به این گونه موارد است) و منع