⚠
بخ
#
۸
۶
+«
ری
۸
س
ا ۰
۳
اس ۰
زر و ۷
میت ۰
یا
رد
۹
۱
را
5 و
1.۰
۰ ۰
[ +
5 ۹
بر اه
ان
ی
۰ 2 ۰
. هت
اس
رت ای
با ۵ یه و
7 یه
پا را
0
مه
صفحه ۲ یه نحص روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ها که ند شماره ۲۱۲۵۸
نکته حاز اهمیت دیگر در خصوص ادعای شهرداری و مصوبه شورا اپن است که | ۱۳۹۳/۱۸۳۱ تحت جمیع شرایط قائونی طرح گردیده باشد. شهرداری موظف است نسهت
کلیه اراضی حوزه شهری شهرستان مسجدسلیمان بر لساس ماده ۱۰ فقون زمین شهری | به تأمین حرایم پاد شده اقدام نموده و از ساخت و سازهای غبرمجاز در آن حرایم
مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحت تصرف و مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی سایق و اداره رله و | جلوگیری به عمل آورد حال آن که شهرداری نه تنها حرایم را تأمین ننموده و از ساخت و
شهرسازی فعلی درآمده است و شهرداری نیز نسبت به اعطاء پروقه ساختمان و اخذ | سازهای غبرمجاز جلوگیری به عمل نیاورده است بلکه به ساختمانهای احداث شده در
عوارض مربوطه از اماکن احدائی در این اراضی مبادرت کرده است. حال اینکه اراضی مورد | حریم و ختی دقیقا بر روی خطوط لوله و چاههای متروکه نفت و گاز و تاسیسات نفت و
نظر مصوبه شورای شهر جهت تمیین عوارض نسبت به آنها تحت تصرف و مالکیت اداره | از پروقه ساختمان صادر نمود و در بسیاری نقاط پا اعطاء مجوز در قالپ طرح تراکم
راء و شهرسازی درآمده و نسبت به واگذاری آنها په اشخاص حقیقی و حفوقی توسط آن | موجپ ساخت آپارتمانهای چند اطبقه گردیده است که اين لمر تخلف شهرداری
اداره اقدام گردیده و شهرداری نیز نه تنها از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد پلکه از | مسجدسلیمان و موجب تضپیع حقوق شرکت نفت محسوب میگردد و ضمناً موجپ فقد
این رهگذر دارای عوایدی نیز بوده و نسبت به اخذ عوارض پروائه ساختمان و در برخی | وجاهت و محل قانونی برای مصوبه مورد نظر است. مولرد اعطاء مجوز طرح تراکم و عولرض سالبانه از بناهای احدانی در این اراضی میادرت ۲ چننچه شهرداری درخواست خود را مطلبق فقون طرح کرده باشد و بر قرض
نمودم حال به نظر آن مرجع اینکه شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض | اثبات ادعای شهرداری جهت دریافت عوارض از شرکت نفت- هر نوع وجهی که شهرداری
مختلف از پناهای احدانی در یک زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت متبوع که هیچ | نحت عنوان عوارض پروانه ساختمان, اعطا» مجوز و موضوع طرح تراکم و هر نوع
تصرفی در آن ملک ندارد ادعای دریافت عولرض نماید آیا ان عمل محمل قاونی دارد و | ساختمان از اشخاصی که در حریم خطوط لوله. چاهها و تاسیسات نفتی ساخت و ساز
آها میشود یک طلب را دو بار مطالیه نمود و آیا میشود نسبت به جرایمی که وجود ندارد | نمودهاند دریافت داشته غیرقانونی بوده و نا به قثون درخواست مطالیه عوارض موضوع
عوارض وضع نمود؟ نامه ۰۲/۱۹۵۲ ۱۳۹۳/۱/۳۱ فاقد وجاهت میباشد چرا که شهرداری عولرض خود را از
پا عنایت به توضیحات باد شده کاملاً روشن است که جرایم مورد نظر مصوبه شورای | صاحبان ساختمانهای احدانی در حرایم یاد شده دریافت کرده و فائوتً نمیتواند یک طلب
شهر مسجدملیمان املاً وجود نداشته و همه آنها تحت تصرف اداره ره و شهرسازی و | را دو پار و از دو محل درخواست نماید و چنانچه در مقدمه اپن لایحه توضیح داده شد
شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن په لشخاص حقیقی و حقوقی دیگر | همه اراضی شهر مسجدسلیمان به ماده ۱۰ زمین شهری مصوب تحت مالکیت آداره ره و
واگذار شده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد و پا حداقل در اختیار این شرکت | شهرسازی مسجدسلیمان درآمده و اداره مذکور پا اعمال تصرف در این اراضی نسبت
قرار ندارد عوارضی وضع نموه به واگذاری آنها به لشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نموده و شهرداری در همه موارد با
مزید استحفار و با جلپ توجه آن مرجع به کلیه مفاد مشروح در بندهای الف تاج | اعمال فقون نسپت به دریافت کلیه عوارض مربوطه از لشخاص حقیقی و حقوقی میادرت
به شرح ذبل الذکر مصوبه شورای اسلامی شهر را غیرقئونی دانسته که فاقد قاپلیت اجراتی | ورزیده است و در حال حاضر هیچ عرصهای تحت عنوان حریم چاههای نفت و گاز که
دانسته که برخلاف اسناد (قواقین) پالادستی از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت | بیش از 5۹۰ آنها متروکه و مسدود هستند در بسیاری از موارد زیر ابنیه احداتی مدفون
ایران و آیینتامه اجرایی نحوه وضع و وصول عولرض توسط شورای اسلامی صادر گردیده و | گردیده و در موارد دیگر نیز در فاصله ۱ 5 ۲ متری آنها ساختمانهای مسکوتی, اداری و
لذا این شرکت اعتراض شدید خود را نسبت به این مصویه اعلام داشته و استدعا دارد پا | تجاری احداث گردیده است و عملاً عرصه مورد نظر مصوبه قبلاً توسط زمین شهری
بهرهگیری از همه ظرفیتهای ققونی جهت حفظ و صیانت و استیفاه حقوق حقه این | تصرف و به دیگر اشخاص واگذار گردید و هرگز در اختیار این شرکت نیست. شرکت و نیز عدم اعمال اجرای مصویلت غیرقاتونی بهره جسته و نسبت په لبطال مصوبه آییننامه اجراتی نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی شهرء بخش و شهرک
شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به | موضوع قون تشکیلات. وظایف و اقتخابات شوراهای اسلامی کشور و تخاب شهرداران
چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت این شرکت اقدام به عمل آورید. مموب ۱۳۷۵:
الف - همواردی از ققون اساستامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۶ که پراساس آیینتامه فوق الذکر و نیز توضیح شورای اسلامی شهر در سطر ۱۰ مصویه
تاکتون نافذ بوده و به عنوان قانون لازماجرا است>: مورد نظر که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید نفت و ارزش اقتمادی آن اعلام
۱- چننجه توضیح داده شد حفاری چاههای نفت و گاز توسط شرکتهای حفاری | کردهاست. صورت پذیرفته و تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران میباشد و هرگونه عوارض متعلقه ۱-مستنداً به ماده ۲ و پالاخص تبصره ماده قبل الذکره شهرداری و شورای اسلامی
به چاههای مذکور متوجه شرکتهای مزیور میباشد. لذا ادعای شورای اسلامی شهرء | شهر مسجدسلیمان درخصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تأسیسات نفتی فاقد
شهرداری مسجدملیمان به طرفیت شرکتهای مذکور مطرح میگردد. ملاحیت میباشند. ۲ بنا په آشمار ماده ۱۰ قانون لساسنامه شرکت ملی ایران: همالیات بر درآمد شرکت.
۲- در استناد به ماده ۳ اين آییننامه نیز متذکر میگردد شهرداری و شورای
و شرکتهای فرعی و ولبسته آن برلساس نرخ و مقررات ققونی مربوطه مالیات بر درآمد | اسلامی شهر صرفاً دارای صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسیت به لماکن بوده و
شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و | هیچ نوع عوارضی را نمیتواند نسبت به تأسیسات, چاههای نفت و گاز و پا خطوط لوله
شرکتهای ولبسته تحت عنوان مالیلت و پا عوارض و حقوق و غیره و زاند بر آنچه طبق | آن وضع نماید. مقررات فونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد. جایز نخواهد بود. منافع شرکت و ۱ ۳- توجهاً به صراحت ماده ۸ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شرکتهای ولبسته آن از فمالیتهای غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد. | شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷ مهر ماه ۱۳۷۸ در خصوص ملاحیت مراجع
بود.
تبصره ۱ ماد ۱۰ قانون لساسنامه قبل الذکر صراحتاً وضع عوارض در قبال ارلئه | رسیدگیکننده به موضوع عوارض و استشنا» مشمولین تبصره ماده ۲ همان آییننامه ولشج
خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دافسته که این شرکت در خصوص چاههای نفت و | است عوارض تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر مسجدملیمان لول فاقد وجاهت,
گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری نکرده است و ملاحیت شهرداری صرفاً | تیا خارج از موضوع کمیسیون ماده ۷۷ قلنون شهرداریها میباشد. توجهاً به ارجاع
تعیین عولرض پروفه ساختمان و عوارض ساختمان میپاشد که صراحت ماده ۱۰ ون | موضوع به کمیسیون ماده ,۷۷
اساسنامه شرکت ملی نفت ابران در این خصوص مزید این توضیح میباشد.
۴- چناکه از متن ماده ۱۰ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
پا توجه به عملکرد شهرداری در دریافت عوارض از لراضی و منازل مسکونی | شوراهای اسلامی و - برمی آید آنجا که با تمیین وجود اختیارات شورای شهر جهت وضع
مسجدسلیمان: عوارض شورای شهر جهت وضع عوارض اشمار داشته است ۶ موضوع تبصره ماده ۲ این
۱-حرایم اعلام شده از سوی شهرداری و شورای اسلامی, فاقد مینای مشخص بوده | آیینتامه نمیباشند به عهده شورای اسلامی شهرء بخش و شهرک ذیریط میباشد» که
و این لمر دال بر غیرفنی و خارح از لستادارد بودن حرایم اعلام میباشد. ضمن اینکه بر | توجها به مفهوم مخالف بخش آخر ماد قبل الذکر و شمول تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی
فرض اثبات فنی و علمی بودن حرایم یاد شده چنفچه عوارض موضوع نامه ۰۲/۱۹۵۲- | مذکور نسبت به شرکت نفت لذا فاقد صلاحیت شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان نسیت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
