⚠
شماره ۲۱۲۶۴ ههام کف خر روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۸ صفحه ۵
فعلی لروز) را در نظر میگیرند. ثاقبا اثر تصویب طرح. پرخلاف اثر اجرایی طرح در آن | با تاثیر پا بدون تاثیر طرح مصوب در نظر گرفته, نشان میدهد که حق اعاشه و سکونت
مورد توجه قرار میگیرد. توضیح اینکه با تصویب طرح و آغاز عملیات اجرایی آن. قیمت | لمری اضافه محسوب میشود که مقنن در هر مورد که لازم بداند. مورد تصریح قرار
املاک مطابق قولعد بازارء تغییر میکند و افزایش میپاید. این اثر مربوط به خود طرح | میدهد و حقی نیست که با هر بار تملک, به وجود آید. ارزیایی لموال لاراضی و حقوق
است لما وقتی طرح اجرایی شد. تغییرات مربوط به آن به گونهای است که با آزادسازی و | ولبسته) نیز پاید به صورتی به عمل آید که جبرانی کمتر از وضع سابق برای مردم به همرله
تمریض ممعایر و پا قرار گرفتن در محل خاص, قیمت ملک مجاور افزایشی قابل توجه | نداشته باشد و نیز پرداخت مبلفی زاید برآن. صحیح نیست و مستندی ندارد. پراساس
خواهد داشت که هرگز مربوط به ارزش خود آن نیست بلکه از عوارض اجرای طرح | تبصره ۷ قانون نحوه تقویم اپنیه, املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها آنچه که مربوط
محسوب میشود. برای متال, ملکی در کوچه ۵ متری است و بعد از تعریض خیابان و | به تحوه تمیین قیمت عادله الزامی» است. در مورد شهرداریها منتفی شده و عبارت
اجرای طرح, در حاشیه خیلبان ۲۰ متری قرار میگیرد. در این وضعیت دو گونه افزایش و | هحوه تمیین قیمت عادله» مشتمل بر عناصری است (تاثیر پا عدم تاثیر طرح و نیز ۱۵ درصد
اثر طرح دیده میشود. از یک سو با تصویب طرح و آغاز عملیات اجرایی, قیمت افزایش | اضافه) که در مورد شهرداریها منتفی است زیرا در ماده ۵ لایحه نحوه تملک ۰۱۳۵۸ مقنن
میباید و از سوی دیگر با آزادسازی خیلبان و قرار گرفتن در مجاورت خیلبان ۲۰ متری. | ابتدا از عبارت هملاک قیمت» یاد میکند و در تعریف آن اشاره دارد که این قیمت با در
افزایش چند برابری خواهد داشت که ناشی از اجرای طرح است. مقنن, اثر اجرایی طرح را | نظر گرفتن هبهای عادله روز تقویم اراضی و لبنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه
بر قیمت املاک. به درستی در نظر نمیگیرد زیرا مربوط به ملک نیست و متعلق به عموم | واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها» تعیین میشود
جامعه است اما در مورد اثر مربوط به تصویب طرح» با توجه به مفهوم قیمت روزء در برخی | و به دنبال آن به موجب تبصره ۱ ماده مذکور . ۱۵ درصد به بهای عادله اضافه مینماید و
از طرحهای تملک» در قیمت ملک در نظر گرفته و به مالک پرداخت میکند که نمونه آن | به عبارت دیگرء معیار برای تعیین بهای عادله عبارت است از دو رکن (فیمت لولیه پدون
را میتوان در تملکات شهرداری ملاحظه کرد. آنجا که در قانون نحوه تقویم آمده است: | تاثیر طرح به همراه افزایش ۱۵ درصدی) و این امر به موجب تبصره ۷ قانون فوقالذکر در
هدر کلیه قوقین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک لبنیه, لملاک و اراضی قانونی | مورد شهرداری منتفی شده است زیرا بر اساس تبصره ۷ مذکور هر ممیاری که مربوط
مردم میباشند در صورت عدم توافق پین شهرداری و مالک, قیمت ابنیه املاک و اراضی | به حوه تمیین قیمت عادله الزامی میباشد> نسخ شده است و مقنن به عبارت «قیمت»
بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود». به طور اطلاق اشاره ندارد پلکه آن را با قوصف قیمت عادله» ذکر میکند. به دیگر سخن,
۶ - همان طور که ملاحظه میشود. معیارهای ققون برای خرید اراضی مردم و | درقانون برای تملک» در ممیار موجود است:
۱- «قیمت ملک»
۲- بهای عادله. و برای
تملکه متفلوتند و تنها در یکی از ممیارها که «قیمت عادله پدون اثر طرح» اعمال | رسیدن به قیمتی که در نهایت به مردم پرداخت میگردد «قیمت عادله» را به دست
میشود و به منظور کمک به مردم ۱۵ در صد به قیمت افزوده میشود اما معیارهای | آورد و همان طور که اشاره شد. اين قیمت دارای دو رکن میباشد و این ممیار لو لرکان
دیگر این افزایش را ندارند و برای مثال در مورد شهرداریها که مطابق قون خاص, ممیار | آن) به موجب تبصره ۷ در مورد شهرداری منتفی شده است. «قیمت روز» اعمال میشود. افزایش مذکور. فاقد توجیه قاونی است. ۳-۸ از نظر تفسیر منطقی و نیز تفسیر لفظی» عبارت قاقون در لایحه نحوه تملک
۷- مراجمه به مذاکرات مربوط به تصویب قانون, یکی از رلههای رفع لبهام آن است. | به اینکه: «آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی -- که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله
هرچند ون بمد از تصویب, نسبت به مذاکرات و مقصود نمایندگان, گونهای استقلال دارد و | الزامی میباشد. در مورد شهرداریها لغو میگردد». علاوه بر اینکه تبصره ۱ ماده ۵ لایحه
دادگاه ممکن است بر حسب دلالت عرف, تفسیری متفلوت از آن ارائه دهد پا این حال در | مذکور را در برمیگیرد. اساساً به دلیل منطق و هدف قانون, ارتباطی به بحث از همتن> و
جایی که ضرورتی به اجتهاد تازه نیست. فهم قانون از طریق مذاکرات زمان تصویب راه | «تبصره» پیدا نمیکند و به «ارزیایی» بر میگردد. زیرا اگر اعتقاد بر این باشد که عپارت
منطقی و مورد قبول نظامهای مختلف حقوقی است و به همین دلیل در صورت اجمال | مذکور تنها متن ماده ۵ را در بر میگیرد و به تبصره ۱ آن مربوط نیستء اين ایراد مطرح
فانون میپایست به مذاکرات مجلس شورای اسلامی (زمان تصویب قون نحوه تقویم) | میشود که مگر متن ماده ۵ چه بخشهایی دارد که تنها یک قسمت از آن نسخ میشودا
مراجمه داشت. با مراجمه به مناکرات مذکور میتوان دریافت که مقصود واضمین قّون | به عبارت دیگر. مفهوم «آن قسمت از ماده ۵ - لو میگردد> زمانی قابل تصور است که
نحوه تقویم لزوم جبران خسارت واقعی با همان پرداخت قیمت روز بوده و هیچ اشارهای | متن ماده ۵ و اين عبارتء حداقل دو بخش داشته باشد و بتوان بخشی از ماده ۵ را حفظ
که ایجااً خسارت دیگر را تجویز پا مبلفی به آن اضافه نماید پا اینکه در مقام بیان بودهاند. | و بخشی را نسخ شده دائست, در این صورتء پرسش اين است که کدام پخش از ماده
نشده است. باقی است؟ دقت در عبارت ماده ۵ په اینکه هملاک تعیین قسمت عبارت است از بهای
۸ - ممکن است تنها بر اساس تفسیر لفظی و بدون توجه به هدف قاون و تغییر | عادله روز تقویم لراضی و لبنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه
معیار لرزیایی در مورد تملکات شهرداری, گفته شود که تبصره ۷ ماده واحده ققون نحوه | عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها» نشان میدهد که باید کل
تقویم ابنیه و لملاک مصوب ۱۳۷۰ اصل ماده ۵ لایحه ققون نحوه تملک لراضی ۱۳۵۸ را | اين ماه را منتفی دانست زیرا ماده ۵ هیچ حکم دیگری ندارد تا تنها بتوان قسمتی از آن
نسخ کرده و حال آن که تبصره ارتباطی با ماده ندارد! در پاسخ اجمالاً پاید گفت که: را لفو شده دافست با این بیان. حکمت تبصره ۷ قاقون نحوه تقویم. کلاً در مورد شهرداریها لفو
در نظر میگیرد که هر یک بر مینایی استوار است. یکی از قواعد مشترک در حرکت | شود نه اینکه تنها بخشی از صدر ماده ۵ لایحه نحوه تملک؛ و اين لمر زمای است که
مقنن تناسب و ارتباط بین قیمت عادله و حق اعاشه و سکونت است به این ممنا که هر | تبصره ۱ ماده ۵ نیز در مورد شهرداریها منتفی شده باشد تا بتوان نسخ قسمتی و بقای
جا مقنن حق مذکور را قابل مطالبه میداند. قیمت عادله لیه معنایی که گذشت) را در | قیمت دیگر را تصور کرد. نسخ در مورد ممیار لرزیایی و بقای ماده ۵ در سایر بخشها که
نظر دارد و برای جبران آن, مبلفی اضافه میکند اما وقتی قیمت واقعی (روز) را پرداخت | ربطی به نحوه تقویم ندارند. کوتاه سخن اینکه ماده ۵ و تبصرههای آن, احکام متمددی
میکند. توجیهی برای دادن مبلغ اضافه وجود ندارد. مقنن در لایحه نحوه تملک, دقیقاً | دارند برخی مربوط به ارزیایی و نحوه تقویم هستند و برخی مربوط به امور دیگر و تنها
همین را را برگزیده بود و بلافاصله در راستای تکمیل قیمت عادله,. حق اعاشه و سکونت آنچه مربوط به نحوه ارزیایی و تقویم است لغو و سایر بخشها به قوت خود باقی است. را اضافه میکند. چنین معیاری, در ققون نحوه تقویم. تغییر یافته است و مقنن به «قیمت -٩ در مورد احیای بافتهای فرسوده, مقنن به لزوم پرداخت مبلغ ۱۵ درصد به برخی
روز؟ روی آورده است که با این وصفء توجیهی برای حق مذکور نیست. اگر به مفاد از مالکان که در برنامه بازسازی شهر شرکت میکنند. تصریح دارد. به موجب ماده ۶ قلون
تبصره ۷ قانون نحوه تقویم توجه شود که مقرر میدارد: «آن قسمت از ماده آن - که | حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (۱۳۸۹/۱۰/۱۴):
مربوط به نحوه تمیین قیمت عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لو میگردد>» | هبه منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء بهسازی و
میتوان دریافت که تحوه تمیین قیمت» تغییر کرده و مقنن, ممیاری دیگر را جایگزین | نوسازی, حسب مورد از سوی مجری طرح» محدوده اجرای طرحهای مصوب به نخو
نموده است. پنابراین نباید در فضای معیار سابق بود و حکم ققون را تفکیک کرد. زیرا پا | مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع میشود و با همکاری آنها برای حصول توافق
باید معیار سابق را برگزید با به ممیار تازه روی آورد. هزینههای ارزیایی به عنوان جزئی از هزینههای اجرای
و سخن از بهای عادله, لرزش واقمی مال, بدون اینکه مبلفی کمتر يا پیشتر پرداخت شود پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است». در این قاون سه مرحله برای اجرای
مورد تصریح قرار گرفته و اهنکه قلقون در برخی از مولرد. حق مربوط به اعاشه و سکونت را طرحهای بهسازی شهری پیشبینی شده است. ابتدا مالکان میتومند در پروژههای مصوب
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
