دکترین
photo 1799@27-03-2018 01-30-33
⚠
در این قانون, لول
به جهت مشارکت مردم در برنامه بهسازی, میلغ ۱۵ درصد به «قیمت روز» ملک اضافه
می‌شود. مقئن از ممیار ارزبایی در مورد شهرداریها تجلوز نکرده و پر قیمت روز تأکید می‌کند. در عین حال, مبلغ افزون ریطی به اعاشه و سکونت ندارد و برای همه مالکان و لملاک
مقرر شده است, نی در مورد افرادی که حاضر به مشارکت نیستند تنها مقرر می‌دارد که
ملک بر اساس قیمت روز کارشناسی شده و از آن مبلغ به مزایده گذاشته می‌شود. روشن
است هر کس برنده مزایده شد. جانشین مالک قبل می‌شود. : ممکن است مزایده نیز به نتیجه نرسد که در این صورت, مجری طرح پاید ملک را
تملک کند. در این مراحل, مقنن به دلیل عدم همکاری مالک, هیچ مپلغ اضافه‌ای را مقرر
نمی‌کند زیر نه در مورد مزایده و نه در مورد تملک (یرخلاف مورد اول پمنی همکاری و
مشارکت) با اینکه در مقام بیان است از پرداخت مبلغ ۱۵درصد. سخن نمی‌گوید تا بین
افرادی که همکاری دارند با سایرین تفاوت گذارد و پا مبلغ مذکور. مشوق مالکان برای
همکاری شود.
۰-با بیقی که گذشت. پرداخت مبلفی تحت عنوان «حق» اعاشه و سکونت به مالکان
که تکلیف شهرداریو ده مستتدی نارد ما امکان قرتی دای پرداخت دای ی
سقف ۱۵ درصد برای شهرداریها وجود دارد و پیشنهادی که به موجب دستورالعمل نحوه
مساعدت در خصوص مالکان املاک در مسیر به مرحله اجرا درآمد. بر این اساس می‌باشد. توضیح اینکه یکی از اصول حقوق شهری, اقدامات لازم برای تشویق مالکان و همکاری
آنهاست. در راستای این هدف, می‌توان از ظرفیت هر دو لایحه نحوه تملک ۱۳۵۸ و قلنون
نحوه تقویم ۱۳۷۰ استفاده کرد زیرا در ابتدا این قوانین آمده است که پرای خرید املاک. ایتدا با مالک توافق می‌شود و اگر حاصل نشد به کارشناسی و لرزیایی مانند قیمت عادله و
قیمت روزء روی خواهند آورد. بنابراین قون, ابتدا در مقام تحقق رضایت حداکثری است
و به این منظور می‌توان با افزودن مبلفی حتی تا سقف ۱۵ درصد به قیمت ملک برحسب
منایع درآمدی دولت و شهرداری, ملک را خریداری کرد. ان اختیار قاونی, به معنای تکلیف
شهرداری به پرداخت مبلغ مذکور نیست و بنابراین ممکن است در زمانهای مختلف و
طرح‌های متفاوت. رقم آن متغیر باشد. تسریع در طرح‌های شهری, توجه به عرف
قراردادها و اینکه تملک پا بیشترین اقبال مردمی باشد. از مولردی است که شهرداری را
به پرداخت این مبلغ رهنمون کرده است.
۱- هرچند برخی از شمب دادگاهه ممکن است بر بقای حق اعاشه, نظر داشته
باشند اما کم نیست آرایی که بر مبنای نسخ تبصره ۱ ماده ۵ لایحه سال ۱۳۵۸ صادر
شده است برای مثال:
۱- ۱- دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۵۰۰۰۴۷۵ - ۱۳۹۰/۴/۲۹ صادره از شعبه
۷ دادگاه عمومی مشهد که به موجب دادنامه صادره از شمبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر
استان به شماره ۹۰۰۹۷۵۱۳۳۱۰۱۱۸ - ۰۱۳۹۰/۸/۲۱
۱-
۲- دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۰۷۰۰۰۵۳ - ۱۳۸۹/۲/۶ صادره از شمبه ۷
دادگاه عمومی مشهد که به موجپ دادنامه ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۶۶۸ - ۱۳۸۹/۴/۲۹
صادره از شمبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان قطمی شده است. ۱
۳- دادنامه شماره ۹۹۱۰۹۹۷۵۱۱۰۷۰۰۱۰۴/۹/۱۴ - ۱۳۹۱/۲/۱۶ مادره از
شعبه ۷ دادگاه عمومی . ۱
۴- دادتامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۱۹۳۷ - ۱۳۹۱/۹/۱۴ صادره از شعبه
دادگاه تجدید نظر استان. ۳ در نشست مدیران حقوقی کلان شهرها در سال ۱۳۸۳ اصفهان نیز, بعد
از بررسی دقیق موضوع, نسخ ضمنی حق مذکور. در مورد شهرداریها مورد قبول
قرار گرفت. بنا به مراتب و مستندات مذکور بدیهی و مبرهن است دستورالعمل مارالذکر نه تتها
ناقض قانون نیست بلکه بر اسلس اختیارات توافقی و در راستای مساعدت با مالکین لملاک
در طرح بوده و هیچگونه محدودیتی در احقاق حق مالکین مزیور به وجود نخواهد آورد
چه بسا در مدت زمان ابلاغ دستورالعمل تا به اکنون به تعدادی پیشماری از مالکین املاک
در مسیر به همین نحو پاسخگویی شده و بسیاری از پرونده‌هایی که به جهت عدم رضایت
مالکین همچنان مفتوح بوده با اجرای دستورالعمل فوق‌الذگر منجر به نتیجه و با کسبپ
۱۳۹۹/۱/۷۷ ۱ شماره ۲۱۲۶۴
رن و
رضایت مالکین مختومه شده است. النهایه پا توچه به مستندات شون
حکم شایسته از محضر قضات عالیقدر مورد استدعاست» ی و ور
شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دفتر ههات شماره
بر یا ممرومی یه موچب بن شا
موضوع دستورلعمل اجرایی شماره ۲۱۸۷۷۹۹۶ - ۱۳۹۳/۵/۱۳ شهرداری مشهد. در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قزر گرفت
که دستورالعمل مذکور به اکثریت آرا» خلاف شرع تشخیص داده نشد»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ پا حضور رئیس و معلونین
دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شمپ دیوان تشکیل شد و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا» په شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی
لف -پا توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ فقون تشکیلات و آپین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوپ سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیلت
عمومی لازم‌لاتپاع است و دبیر شورای نگهبان ون اساسی به موجپ نامه شماره
۸- ۱۳۹۶/۲/۲ اعلام کرده است که دستورالممل اجرایی شماره ۲۱۸۷۷۹۹۶
- ۱۳۹۳/۵/۱۳ شهرداری مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده
نشد., پنابراین در اجرای احکام ققونی فوق‌الذ کر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجمی
برای ابطال دستورالممل معترض‌ه از بُمد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
پ - طبق ققون لایحه ققونی نحوه خرید و تملک اراضی ولملاک برای اجرای
برنامه‌های عمومی, عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین فانون نحوه
تقویم لبنیه, لملاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۰۱۳۷۰ نحوه چگونگی خرید
املاک و لراضی و سایر موارد از جمله حق سکونت و ممر اعاشه و غیره دقیقاً مشخص و
نشده است, پنابراین دستورالعمل مورد شکایت پر خلاف قوانین مذکور بوده و مستند
به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبپ
سال ۱۳۹۲ بطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرلمی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.