رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز

دیران عدالت اداری :: رای هیات عمومی دیران عدالت اداری 4/015 تدقیق در تبصره 1ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی در موارد ذیل بدون کسر کارمزد و کلیه پرداختی های واریزی توسط ذینفع, مسترد خواهد شد. الف) ابطال پروانه ساختمان از سوک مراجع قضایی ب) عدم امکان ارانه احداث ساختمان بر اثر حوادث غیر مترقبه ناشی از زلزله, طوفان, آتش سوزی و همچنین ورشکستگی و بیماری صعب العلاج یا فوت مالک با تایید مراجع ذیصلاح. ج) اشتباه در محاسبه عوارض و اصول ارقام مازاد که شورای اسلامی شهر تبریز در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی, عوامل تحت اختیار مالک یا متقاضی و عوامل غیر مترقبه خارج از حدود اختیار مالک را نیز مد نظر قرار داده است در عوامل تحت اختیار مالک که با درخواست وی شهرداری اقدام به اقداماتی نظیر صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی های لازم اقدام نموده است و انصراف وی نیز ناشی از حدود اختیار مشارالیه (مالک و ذینفع می باشد) در مقابل اجرت و اقدامات خود با اخذ کارمزد نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام می نماید در حالی که شهرداری اگر به استرداد عوارض مربوط نیز اقدام ننماید خلاف قانون نیست چرا که به عمل و وظیفه ذاتی خود که همان صدور پروانه ساختمان وگواهی مورد درخواست مالک و متقاضی می باشد اقدام نموده است ولی به جهت رعایت قاعده انصاف باز هم با اخذ کارمزد در صورت انصراف مالک, نسبت به استرداد وجوه واریزی اقدام می نماید و در حوادث غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 7 اصلاً وحهی را دریافت نمی نماید که مستلزم ابطال مصوبه مذکور باشد. از طرفی دیگر با عنایت به وحدت ملاک مقررات ۸6۷ در پروازهای داخلی, که در صورت ابطال بلیط تغییر تاریخ و استرداد بلیط توسط متقاضی, جریمه برای آن تعیین شده است چرا که شرکتهای هواپیمایی در مقابل ارائه خدمات خود و اقدامات متقاضی و تحت اختیارات جریمه اخذ می نمایند آیا شهرداری نمی تواند در مقابل خدمات ارائه شده خود اجرتی دریافت نماید؟ (تصویر نامه شماره 31/3/1394 و مستنداً به تبصره 6 ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394) 4 در خصوص استناد شاکی به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه قابل عرض است که قانون برنامه پنجم توسعه با تصویب قانون برنامه ششم و ابلاغ اجرایی شدن آن از اول سال 1396 قطع نظر از شمول يا عدم شمول آن استناد به قانون برنامه پنجم توسعه فاقد محمل قانونی است و در خصوص ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقرر می دارد « اخذ هرگونه وجوه بایستی مستند به قانون باشد قابل عرض است که مطابق مواد 71 و 80 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور, اخذ عوارض پروانه ساختمان وگواهی نامه های لازم از حقوق متصوره و غیر قابل انکار شهرداریهاست که با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری اقدامی عملی به خود می گیرد که در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی نیز چنین مواردی رعایت شده است چرا که با تدقیق در منطوق ماده 7 معلوم و معین می گردد که شهرداری در قبال درخواست متقاضی و مالک نسبت به ارائه خدمات و صدور پروانه ساختمانی با گواهی مورد درخواست اقدام نموده و تکلیفی در استرداد گواهی مذکور ندارد ولی جهت رعایت حال مالک و مساعدت به وی و با توافق مالک و شهرداری و انصراف نامبرده از گواهی ماخوذه نسبت به استرداد عوارض اقدام می نماید.» لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی مغایر با هیچ یک از قوانین موضوعه مملکتی و یا خلاف بین شرع نمی باشد تقاضای رد شکایت شاکی از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روْسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومي نظر به اینکه تعیین مجازات, جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امرک برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی, اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد. تجویز نشده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری 30 7