⚠
دیران عدائت اداری :: ارای هیات عمرمی دیران عدالت اداری 4/1
مسکونی و معبر و باغات می باشد شهرداری سیرجان اینجانب را به استناد مصوبه صدرالذکر از سوک شورای شهر ملزم به واگذاری
رایگان معابر و پانزده درصد از باقیمانده ملک به جهت حفظ سرانه های خدمات عمومی کرده است. با توجه به مراجعات مکرر جهت
تعیین تکلیف و اخذ خسارت قسمت در مسیر طرح معبر مع الوصف شهرداری طی نامه شماره 14/11/1395-23848/95 اعلام به
ملزم بودن آن دستگاه به اجرای مصوبه شورای شهر و اخذ زمین رایگان از اینجانب نموده با توجه به دلایل ذیل مصوبه فوق خلاف
قانون است و تقاضای ابطال از هیأات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم:
اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدنی در صحت عقود قصد و
رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام
دوم) الزام افراد به فعل پاید منبعث از قانون باشد ومصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان قانونی نیست. سوم) مصوبه معترض عنه, خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو
حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد. چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367, چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر
قانونی به خرید و يا توافق با مالک اقدام نکند, مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا, اخذ پروانه و غیره برخوردار است. پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به
واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود. ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم
قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب 1367 (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای
شهر سیرجان خلاف نص صریح این قوانین است. هفتم) با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه, کالا و یا
خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه هاء موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات
قانونی مربوط معین شده يا می شود ممنوع می باشد و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه
های ۰-48 25/2/1378, 29/10/1381-386, 11/4/1385-216 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم
به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص, بر
خلاف اصل تسلیط و اعتبار
حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری, دستگاهها
باید در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به
تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:
رأی شماره 23/12/1390-563 هیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه 11/11/1386-3/25442/86 شورای شهر گرگان صادر شده
است. رأی شماره 11/10/1391-717 هیأت عمومی که در مقام ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن مصوب شورای شهر کرج صادر شده
است. رأی شماره 24/7/1391-517 هیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیسیون ماده 5 شهر اراک صادر شده
است. رأی شماره 29/10/1394-1214 هیأت عمومی که در مقام ابطال ماده 45 مصوبه شورای شور کرمانشاه صادر شده است. رأی شماره 11/10/1384-561 هیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/5 شورای شهر کرج صادر شده است. رأک شماره 11/4/1385-211 هیأت عمومی که در مقام ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شورای شهر شیراز صادر شده است. رأی شماره 354 الی 14/11/1380-358 هیأت عمومی که بخشنامه شماره 80-79013831 شهرداری تهران را باطل کرده است. رأی شماره 30/8/1371-186 هیأت عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 و بخشنامه شهرداری تهران. رأی شماره 29/10/1381-386 هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 21/6/1375-29531/61 استانداری همدان,
رأی شماره 30/2/1380-56 هیأت عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج. 2 ام ماما اهاهاممم ۸/۳ ۷۱ج
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
