Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
۳۴ نیرفن عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عداقت اداری 01 0 46 نثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: * با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 95/1352 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم: ۱ مستندات آرای شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می گردد. اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره 12/11/1393-95105 دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت ْ امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و . قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است. 2 در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 95105 دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه های فوق می باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از آمور مالی می باشد بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام, عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست. * در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 بخشنامه شماره 12/11/1393-95105 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام, قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موحب لایحه شماره 21/4/1396-1831/102/96 اعلام کرده است که: " رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9/2/1396-200/18502/210/9000 موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 12/11/1393-95105 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک, در جلسه مورخ 14/4/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 12/8/138940421/30/89 اعلام گردیده, اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار پیش از لروم و نیز در خصوص خدمانی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین 2۹ ۹و ددله اد ۲۸۱۳۹۸۰/۱۵

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین