⚠
۳۴ نیرفن عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عداقت اداری 01
0 46 نثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
* با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 95/1352 در خصوص رفع نقص
از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:
۱ مستندات آرای شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنها به
پیوست ارسال می گردد. اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره 12/11/1393-95105 دایر بر
اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار
مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت
ْ امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و
. قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است. 2 در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 95105 دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان
غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و
شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه های فوق می باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و
برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از آمور مالی می باشد
بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع
قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور
انجام نداده و طبق قاعده اقدام, عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با
درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست. *
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 بخشنامه شماره 12/11/1393-95105 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام, قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موحب لایحه شماره 21/4/1396-1831/102/96 اعلام کرده
است که:
" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9/2/1396-200/18502/210/9000 موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 12/11/1393-95105 استانداری
آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک, در جلسه مورخ 14/4/1396 فقهای معظم شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 12/8/138940421/30/89 اعلام گردیده, اطلاق مصوبه مذکور نسبت
به مقدار پیش از لروم و نیز در خصوص خدمانی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین
2۹ ۹و ددله اد ۲۸۱۳۹۸۰/۱۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
