⚠
دیوان عدافت اداری :: رای هیات عمومی دیران عدافت اداری 4/201
بالاخص آن که اینجانب تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب را نموده ام و هدف نهایی اینجانب استرداد وجوه غیر
کانونی و من غیر حق بوده است و جایگزین نمودن مصوبه 31121 به جای مصویه 26372 موجب قانونی برای مختومه نمودن پرونده و
سالبه به انتفاء موضوع دانستن مصوبه معترض عنه نمی باشد و چنانچه از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری نشود. شوراهای شهر
و شهرداری به محض اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری, مبادرت به تصویب مصوبه جدید می نمایند و با منسوخ اعلام
نمودن مصوبه قبلی, تلاش در تضییع حقوق اشخاص می نمایند. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات 26372/ش الف
س-11/12/1390 و 31121/ش الف س-9/11/1391 شورای شهر شهراز از تاریخ تصویب را از محضرتان دارم *
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبات شماره 1 الف س-9/11/1391 و 26372/ش الف س-11/12/1390 شورای
اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام, قانم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 27296 اعلام
کرده است که:
مصویه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد, از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و
اينکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می باشد يا خیرء تشخیص امر به عهده آن دیوان است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت آداری و روسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومي
طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص
شده است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی شهرداری برای استفاده از
مزایای محدوده شور در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ 0 درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف
شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده
ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تاکید شده است و
شهرداری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند. با توجه به
مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تامین خدمات عمومی و شهری از مالکان
باغها از عوارض مضاعف محسوب شده, بنابراین تصویه مور تکایت خفایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد
به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می
شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. نشانی مطلب :+ 58 050080 50000007090۴20 / داوم ورن وم / تمه
۶ و
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
