Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
دیوان عدافت اداری :: رای هیات عمومی دیران عدافت اداری 4/201 بالاخص آن که اینجانب تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب را نموده ام و هدف نهایی اینجانب استرداد وجوه غیر کانونی و من غیر حق بوده است و جایگزین نمودن مصوبه 31121 به جای مصویه 26372 موجب قانونی برای مختومه نمودن پرونده و سالبه به انتفاء موضوع دانستن مصوبه معترض عنه نمی باشد و چنانچه از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری نشود. شوراهای شهر و شهرداری به محض اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری, مبادرت به تصویب مصوبه جدید می نمایند و با منسوخ اعلام نمودن مصوبه قبلی, تلاش در تضییع حقوق اشخاص می نمایند. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات 26372/ش الف س-11/12/1390 و 31121/ش الف س-9/11/1391 شورای شهر شهراز از تاریخ تصویب را از محضرتان دارم * در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبات شماره 1 الف س-9/11/1391 و 26372/ش الف س-11/12/1390 شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام, قانم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 27296 اعلام کرده است که: مصویه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد, از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اينکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می باشد يا خیرء تشخیص امر به عهده آن دیوان است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت آداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومي طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شور در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ 0 درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تاکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند. با توجه به مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تامین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها از عوارض مضاعف محسوب شده, بنابراین تصویه مور تکایت خفایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. نشانی مطلب :+ 58 050080 50000007090۴20 / داوم ورن وم / تمه ۶ و

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین