دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر

دیوان عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این اوصاف خواهشمند است به جهت عدم تضییع حقوق این شرکت ( بیت المال) عنداللزوم نسبت ب ود مربوط به مصویات سالیان قبل ار ظریق؛آن مرجع دستورات لازم صادر فرمایید تا شورای اسلامی شهر و شور ۹ 2 ۰ ارسال کامل مستندات مربوط به مصوبات هرس درختان و محاسبات آن برابر تبصره 2 ماده 20 و ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. در خاتمه به واسطه سهو قلم در انعکاس یکی از خواسته های این شرکت در ستون خواسته برگ دادخواست تقدیمی, توامان درخواست ابطال مصوبات مورد نظر از تاریخ تصویب با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز مورد استدعاست. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " تبصره1: در مواردی که درختان سطح شهر برای اجرای طرحهای عمرانی و غیره ( مستند به ماده 103 قانون شهرداریها) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد هرس سبک یا شاخه زنی قرار گیرد ۹۵20 قیمت ماده 6 می بایست محاسبه و وصول گردد. " در پاسخ به شکایت مذکورء, رئیس شورای اسلامی شهر کلاله به موحب لایحه شماره 6/7/1396-257 توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً, عطف به کلاسه پرونده 96/581- 5/6/1396 موضوع دادخواست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطالب ذیل جهت رد دادخواست خواهان معروض می گردد. ایرادات و موانع رسیدگی: 1 به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به آراء و تصمیمات شهرداریها برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاپ در امور مدنی است. حال با عنایت به اینکه ابلاغ قانونی شده و اگر در صورتی آن اداره نسبت به رأی کمیسیون ماده 77 اعتراضی داشته می باید نسبت به آن ظرف مهلت سه ماهه به دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به اعتراضات کمیسیون ماده 77 می باشد ارسال نماید که هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نشده و پس از سپری شدن 2 سال از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ابطال مصوبات را نموده که خواهان خارج از موعد قانونی اعتراض نموده و به استناد تبصره بند ت ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست مورد استدعاست و از این حیث قابل ایراد می باشد. 3- مستند قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها (اصلاحی 45))) است که مقرر می کند: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد که رأی صادره توسط کمیسیون ماده 77 طبق مقررات قانونی صادر شده است. 4 ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77: برای اینکه رأی صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد در ادامه ماده 77 مقرر شده است که « بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد». مطابق با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 1387). شهرداری پس از صدور رک کمیسیون ماده 77 باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن, اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه کند. بدیهی است مطابق قانون, اجراییه به مودی پردات عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت يا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور» مودی از پرداخت عوارض امتناع کند. در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد که اين شهرداری در نامه شماره 30/10/1394-12857 به مدت 15 روز بیش از مهلت قانونی مهلت داده شده جهت پرداخت بدهی,. 5 زمانی خواهان می تواند به رأی صادره از کمیسیون اعتراض کند که اين اعتراض در دیوان عدالت ادارک و تنها از حیث نقض قوانین رن 0 همم امامداما اهاها مخ مها :هم