Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
1 به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارتست از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشورء در اجرای اين بند قانونی شهرداری می باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالاء ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه در مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزیور به عمل آمده است. 2- عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد توافق جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید. 3- شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام نموده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور به شماره 9/7/1384-81516/61 موید این موضوع می باشد. 4- مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده 8 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری ارسال می شود که با ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است. 5- مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده 7 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می تواند در هر مقطعی که وصول هرگونه عوارضی را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نماید. 6 عوارض مورد ادعای شاکی ( موضوع تعرفه شماره 2-23 دفترچه عوارضات) از سوی سازمان همیاری شهرداریهای کشور تهیه و به شهرداری ابلاغ گردیده و مربوط به عوارض زیرحد نصاب تفکیک می باشند چون شاکی نسبت به ششدانگ نمودن ملک خود از ۰ " طریق مواد 147 و 148 و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام نموده لذا ( شاکی در هنگام مراجعه به شهرداری طبق دفترچه ابلاغی که شهرداری نیز مکلف به رعایت آن می باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراین اولاً: سازمان شهرداریها طرف شکایت قرار نگرفته است. ثانیاً: شهرداری ملزم به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و سازمان شهرداریهای کشور می باشد. 7 با فرض صحت ادعا نیز لازم به ذکر است که مصوبه شورای اسلامی شهرستان در رابطه با عوارض مورد ادعای شاکی مربوط به سنوات قبل بوده که در سال 1393 به تصویب رسیده و قبل از صدور آراء از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض بر تفکیک بوده, بنابراین در صورت احراز ابطال مصوبه از سوی آن هیأت از شمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است. 8- علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضیبع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست.* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشارات و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومي با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی در بند 2-23 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند 8 کمیته فنی شهرداری تاکستان ( صورتجلسه شماره 31/5/1394-278) به دلایل مندرج در رای شماره ۹4 8 ۵۳۸ که 0 07 ۷0۷0۱ اداهاممم ۸/۸۵ ۸۰م ۲۷۷

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین