⚠
بند ۱۱ قانون اساسنامه شرکث نفث مصوب: ۱۳۴۷ (درمنورد خصوص تصدیق ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت که واقع
اراضی واقع در خارج از محلوده شهرها که برای عبور لولههای شده بایسته الغاء و عدم اعتبار است توجهاً به اعمال قاصر,
نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی يا ایجاد شبکه مخابراتی و لاضرر و لاضرار و اصل ۴۰ قانون اساسی [هیچکس نمیتواند
حریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد و اعیان از طرف شرکت اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
تصرفشده و مورداستفاده قرار خواد گرفت و فقط قیت عمومی قرار دهد]) رابعاً اراضی واقع در حریم خطوط
اعیانیهای موجود در آن با توافق صاحبان اعیان در صورت لوله گاز از ید مالکانه منتزع نمیگردد تا وجهی بابت آن
عدم توافق به شرح شقوق ۵۴و ۶ بند دال موجود در این برداخت شود و اعمال محدودیت مقرره قانونی صرفاً ناظر پر
ماده تعیین و پرداخت میگردد » لذا به استناد قانون مرقوم احداث ساختمان و از حیث رعایت مقررات ایمنی است لذا
اولاً زمان اجرای خط لوله گاز سالهای ۴۸ و ۴۹ بوده قانون دادخواست خواهان محکوم به رذ است و حقوق ارتفاقی
حاکم در آن زمان قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز ایران ایجادشده مالکین مجاور نسبت به هم دارا میباشند. خاس]ً
بوده و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توضشط دولت - مطابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم زشهر
مصوب ۱۳۵۸ در موضوع حاکمیت ندارد زیرا ماده ۴ قانون روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۸
مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل هرگونه ساختوساز با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی
خود اثر ندارد ثانیاً اراضی خواهان در سالهنای مذکور ۴۸ و باغات و جنگلها بوده در داخل حریم شهر تنها در
۹٩ خارج از محدوده شهر بوده و قسمت اعظطم اراضی مورد چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی
ادعا خواهان داخل در حریم ایمنی بوده و شرکت ملی گاز در امکانپذیر است لذا زمین خواهان جزء اراضی کشاورزی
آن هیچ گونه تصرفی ندارد رد دعوی خواهان مورد استدعاست بوده و حفظ کشاورزی آن در اولویت است و ساختوساز به
(اين اظهارات ناقض ماده ۱۹۶ آ,دم. است دلایلی که برای موجب قانون در آن امکانپذیر نیست سادساً - بهصراحت
اثبات وکلبع خارجی از قبیل ضمان قهری, نسب و غیره اقی, ماده ۱۰ لایجه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط
میشود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می دولت,مصوب ۱۳۵۸ (چنانچه قبل از تصویب این قانون
باشد و توجهاً به مواد. ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی اراضی ... بر اساس قوانین موضوغه قبلی به تصرف [دولت]
مصوب ۱۳۵۸ و ماده:۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین +.. قرارگرفته باشد. که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلی
دادگستری و انضمام به ماده ۳۵۷ آد.
م: الحاقی به آد.م. به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی
۸ ومیضای ماده:۱۹۹ آدم. مصوب ۷۹)) در لایصه تعیین بهای آن و با حقبوق و خببارات متعلقه منجر به
خوانده ابرازشده طبق منادهواحده قانون منع احداث بناو صدور نظر قطعی:نشده:باشد. - طبق این قانون پرداخت می
ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب شود) مفهوم مخالف این ماده آن است که دولت زمانی
۱ اآحداث هرگونه بنا ساختمان در طرفین خط لوله مکلف به پرداخت بهای زمین است که قانون زمان اجرای
کاز تا فاصله ۲۵۰ متر از محور خطوط انتقال گاز ممنوع اعلام له چنمین تکلیفی را مشخص کرده باشد و ار چاشین
گردیده و طی بخشنامه شماره ۳۶۵/۷۱۹-۲ ۱ نخست تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده پرداخت خسارت و
وزیری لزوم رعایت حریم مذکور اعلامشده ثانیاً - بهصراحت بهای اراضی موضوعیت نخواهد داشت (بهمثابه و قیاس)
تبصره ۲ ماده ۵۱۵ .دم خسارت ناشی از عدم نفع قابل عبور خطوط لوله .از محدوده موردنظر به سالهای ۸و
مطلیه نیست ثالثاً - تعیین حریم خطوط لوله گاز از مصادیق ۱۳۳۹ بوده که شرکت گاز بر اساس بند ۱ماده ۱۱ قانون
اعمال مالکیت است و بهموجب قسمت اخیر مادء ۱ قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۷ صورت گرفته و قانون
مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (در مورد اعمال مالکیت دولت حاکم بر زمان اجرای پروژه بوده و این قانون تکلیفی برای
هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین متافع پرداخت بهای اراضی محل عبور خطوط لوله نت و از
اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود مراک دول تعمین نکرده وچنین تصرفاتی مجاز و مجانی
دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود (با این کیفیت بوده است لذا دعوی خواهان محکوم به بطلان است,
مطالبات اعمال تملک جهت طرحهای عمومی و عمرانی دولت وکیل خواهان با رذ دفاعیات شرکت خوانده دعوی مورد استناد
مصوب ۱۳۵۸ خصوص ماده ۰ آن و مقرره قانونی:(ماده.۱۱ به قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و توجه به ماده ۱۲
سابق و ۱۰ فعلی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ در لایحه قانونی نحوم خرید و تملک اراضی بُرای اجرای طرحهای
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
