⚠
2ص ی یا
خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است
لذا شرکت ملی گاز همچنان بر اساس همان قانون نسبت به
اعلام حریم اقدام مینماید و تاکنون نیز هیچگونه افزایش
حریمی بر اساس قانون یا مصوبه دیگر صورت نگرفته و میزان
حریم ایمنی (منع احداث بنا ساختمان) در محدوده پلاکهای
مذکور در نامه آن شعبه بر اساس قانون مذکور و رعایت نوع
ساختمان لوله به میزان دویست متر از طرفین خط لوله اعلام
شده است و در زمان اجرای خط موصوف اراضی ایشان خارج
از محدوده شهر بوده است و حوالی سالهای ۴۸ و ۴۹ خط
لوله اجرا شده است) استعلا(م دیگر دادگاه در ص ۵۲ از
شهرداری قم است آیا در آبان ماه سال ۱۳۹۰ حریم لوله گاز
* متر به ۲۵۰ متر افزایشیافته است آیا مالک زمین قبل از
آبان ۱۳۹۰ ميتوانست پروانه ساختمان مسکونی و غیره خن
نماید یا خیر پاسخ شهرداری منطقه - در ص ۶۲ درج است
(تاریخ دقیق افزایش حریم لوله گاز در محدوده مورد استعلام
بر عهده شرکت گاز استان است و قبل از آبان ماه ۱۳۹۰
چتانچه شرکت گاز مرقوم ملک خارج از حریم لوله گاز را تأیید
مینمود امکان صدور پروانه با رعایت سایر ضوابط قانونی بوده
است) وکیل خواهان طی دو لایحه صفحات ۵۴ لفایت ۵۶ و
۱ تلخیصاً به نرخ کارشناسی اعتراض نمودهاند و در ظهر ورقه
۶ (لایحه وکیل خواهان) تصمیمات استعلام صفحات ۵۲ و
۳ اتخاذشده است اوراق طبق ترتیب تاریخ تحولات پرونده در
این قسمت منطبق نمیباشد) دستور ابلاغ نظریه کارشناسی
: ظهر ورقه ۵۶ دادهشده است کازشناس همین پرونده در ظهر
ورقه (۵۶ پرونده) مجدداً ابراز نموده (با توجه به دستور تعیین
بهای ملک در سال ۰ بهای ملک موردنظر در سال ۱۳۹۰
از قرار هر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال برای قطعات ۷۳۸ و
۱ و ۰ ریال جهت قطعه ۷۵۶ تعیین میگردد
دادگاه در مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ص ۶۹ پرونده ختم رسیدگی را
اعلام طی دادنامه شماره ٩۹۱-۰۱۹۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
(صفحات تایپی دادنامه ۷۰ لغایت ۷۵) به شرح تحولات مرقوم
و تقیید آنکه لوله گاز در سه پلاک ثبتی در سال ۰ از آن
ها عبور نموده و فقط به پرداخت قیمت عادله روز ملک به نرخ
زمان تصرف و تملک در حق مالکین اراضی ذمه مشغول
میگردد و(قیاس تصرفات دولت در املاک غیر با تصرفات
اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن قیاس معالفارق
است)و هت این امر تفاوت حکم فقهی در عناوین تصرف را
تقریر مینماید و استنتاج مینماید اصل بر غصبی بودن
روت جروت ملی باه که اس بو جوا وت اه
ام یی
و از زوج لایحه قانونی نحوه تملک اراشی و املاک برای اجرا
برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب
۷ و قوانین مشابه اصلاحی بعدی دقیقاً مقرر و
منظور شده است ولی برخی قانون را بهگونهای تفسیر می
نمایند که اصل بر غصبی بودن تصرفات دولت است مگر آنکه
صرفاً طبق تشریفات قانون مزبور عمل گردد بهگونهای که اگر
تشریفات قانونی مزبور رعایت نگردد تصرفات دولت غاصبانه
خواهد بود درحالی که اصل جواز تملک املاک توسط دولت را
روا میشمارد عمده مطالب (بلکه عمده نزاع) و مواد قانونی آن
در مقام بیان نحوه ارزیابی و شیوه تقویم املاک است)از قانون
مذکور احراز نمیشود عدم رعایت تشریفات بهمنزله غاصبانه
بودن تصرف دولت است و تملک و انتقال صورت نگرفته است,
عضو ممیز اوراق - تنافی این عقیده با آرای وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله ۱۳۸۱/۱۲/۴-۴۴۶
ص ۱۶۴۲ مق. ۱۳۸۱ و ۴۴۷ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶۲ ص ۲۲۰۶ مق
۲ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱-۴۱۵ص ۲۲۸۲ مق. ۱۳۸۲ و خصوص
رأی ۴۶۷ -۱۳۸۱/۱۲/۲۵ص ۱۷۳۵ مبق. ری وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص لزوم کارسازی حقوق عرصه مورد نیاز دولت و
موسسات مامور یه خدمات عمومی بهآشماره ۳:۴-
۳ ص ۱۰۳۲ لفایت ۱۰۳۴ م.ق. ۱۳۶۹ -و رأی
وحدت رویه دیگر همان مرجع که تصریح میداشت تصرفات
مربوط به بند ٩ ماذه ۰ قانون برنامهوبودجه سال ۱۳۵۱ به
منزله حقوق ارتفاقی بوده که در قبال آن به صاحبان زمین
وجهی پرداخت نمیشود موضوع آن ۶۰ ۱۳۷۴/۴/۱۷ ص
۸ مق: ۱۳۷۴ با نظریات شورای محترم نگهبان قانون
اساسی و صریح قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
و املاک برای اجرا برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت
مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی خصوص صریح
ماده سوم آن (بهای عادله اراضی, ابنیه و مستحدئثات. تأسیسات و سایر حقوق (همان حقوق ارتفاقی) و خسارت
وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک و صاحبان
حقوق تعیین می گردد)(مضافاً در خصوص منشاً محاسبه
حقوق صاحبان اراضی رأی وحدت رویه ۱۱۴ -۰ ۱۳۷۲/۶/۲
ص ۵۷۰ م.ق. ۱۳۷۲ (مجریان طرح و دستگاههای اجرایی باید
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
