⚠
۹۹۹۹۱۹۹۷۹۱۹۹۱۹۹۷
قیمت ملک خسارت تأخیر تأدیه آن طبق شاخص تورم پانک
مرکزی را به مالک پرداخت نماید له قیمت فعلی و زمین را
زیرا عدم تشریفات قانونی موجب غاصبانه شدن اقدامات دولت
و بالتبع نرخ فعلی ملک نمیشود ولی در برخی از فروض از
باب تسبیب در ورود ضرر و زیان به مالک دولت مکلف به
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه گردناسپس استنتاج نمودند از
صدر ذیل ماده پنج قانون (نحوه تملک) استفاده نمیشود که
لزوم ارزیابی و پزداخت قیمت فعلی املاک به مالکین باشد و
لازمه این امر عدم اقبال مالکین جهت اخذ قیمت املاک و
تزلزل مالکیت دولت خواهد بود که با حق تقدم و اولویت و
اختیارت قانونی دولت در تصرف و لزوم تملک منجز املاک
توسط دولت مضافات دارد و نقض غرضخواهد بود(س نمی
توان بهصورت یک قاعده کلی ملتزم شد که هر زمان مالکین
اراضی جهت مطالبه بهای ملک اراده کنند دولت موظف باشد
نرخ فعلی اراضی را پرداخت کنها موضوع تصرفات اراضی در
۰ رژیم گذشته که اجمالاً به استناد بُند ب ماده ۵۰ قانون پرنامه
وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۸ قابل مطالبه نبود پا نظریه شورای
محترم نگهبان بهموجب نظریه ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ ۱۳۸۶/۷/۸۳
قانون مزبور و ارتفاقی بودن تصرفات دولت را خلاف موازین
شرع اعلام و در ۱۳۸۹/۳/۲۲ در روزنامه رسمی منتشر:گردید
و قوانین ۱۵ روز از تاریخ یادشده انتشار در روزنامه رسمی لازم
الاجراست و ادعای عدم اطلاع از مفاد آن پذیزفته نیست و از
؛ تاریخ یادشده مانع قانونی جهت مطالبه و اخذ قیمت اراضی
برداشتهشده لذا قیمت اراضی به نرخ عادله روز زمان تصرف با
احتساب تأخیر تأدیه آن طبق شاخص تورم بانک مرکزی تا
۵ روز از تاریخ انتشار نظریه شورای نگهبان پعنی تا تاریخ
۷ قابل پرداخت است)تأخیر در پرداخت قیمت اراضی
مستند به فعل دولت نمیباشد تا از باب تسبیب به جبران آن
محکوم گردد بلکه مستند به ترک اقدام مالکین است و
تصرفات دولت برابر قانون و به خاطر رعایت مصالح جامعه بوده
لذا عنوان غصب اراضی و در نتیجه لزوم پرداخت قیمت فعلی و
اعلی القیم اراضی منتفی است تنها دعوی مطالبه قیمت زمین
په نرخ زمان تصرف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ
۷ قابل استماع است در این پرونده دادگاه جهمت
تقویم قسمت زمین که از آن لوله گاز عبور نموده به نرخ سال
تصرف ۰ موضوع را به کارشناسی ارجاع داده نظریه
کارشناس که مصون از اعتراض مزثر طرفین باقیمانده است
دلالت بر ارزیابی زمین به مبلخ ۰ ریال دارد دادگاه
دعوی خواهان را تا میزان مبلغ مورد کارشناسی با احتساب
تأخیر تأدیه آن تا ۱۳۸۹/۴/۷موجه تشخیص و به استناد مواد
۱ و۲ و۵ لایحه قانولی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب
۸ ومادتین 0۵ و۵۱۹ آدم. حکم به بطلان دعوی صادر میگردد. با ابلاغ رأی در مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ ص ۷۶ پرونده دادخواست
فرجامی در مورخ ۲ ص »۳۰ پرونده ضمیمه و
متعاقب ابلاغ دادخواست فرجامی تبادل لوایح پرونده بدین
مرجع ارسالشده است دادخواست فرجامی و لایحه طرف حین
شور قرائت میگردد. ٍ
نظریه عضو ممیز اوراق: ۰
موضوع دعوی مطالبه بهاء قیمت اراضی املاک در مقام اعمال
تملک قبل از انقلاب اسلامی است و بهاء (تقویم اراضی و
املاک) مبنای آنچه زمانی است. نظر به اینکه شخصیت دولت و موسنسات عمومی غیردولتی
تملک اراضی و املاک اشخاص را یا در مقام اعمال تصدی
ابتیاع مینمایند (که تابع عقد و تعهدات قراردادی است) و یا
در مقام اعمال حاکمیت قهراً تملک مینمایند (که تابع احکام
ضمان قهری است) آنچه که نفی ضمان و نفی تعهد دولت را :
مینمود (ازجمله تأثیر ماده ۱۱ قاتون مسئولیت مدنی مصوب
۷ که [دولت هرگاء اقداماتی که برحسب ضرورت ْ
برابر.تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ۱
ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد 1
بود] و متعاقباً مقررات دیگری ازجمله بند ٩ ماده ۵۰ قانون ۱
برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ و حصر مطالبات موضوع بند ۱۱ ۱
ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۴۷ به حقوق "
اعیانی و نفی مطالبات حقوق عرصه) بوده و به اتکاء و مبنای
همین موارد آرای وحدت رویه ۱۳۷۴/۴/۱۷-۶۰ ص ۵۴۸ م.ق. ۱
۴ آاتصرفات مربوط به بند ٩ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه ۱
سال ۱۳۵۱ بهمنزله حق ارتفاقی بوده که در قبال آن به ۱
صاحبان زمین وجهی پرداخت نمیشود] و با همین مینا در ۱
رأی دیگر [۱۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ ص ۱۲۲۲ م.ق. ۱۳۸۰] ۱
حقوقی به صاحبان املاک [از حیث حقوق ارتفاقی] متعلق نیز ۱
نمیدانستند هر چند در رأی وحدت رویه دیگر هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری آبه شماره رأی ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۳
4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
