⚠
ص ۱۰۲۲ م.
ق: ۱۳۶۹بند ٩ ماده ۵ قانون برنامه بودجه
اس( 8 ددولست را ملزم به پرداخت حقوق املای
متصری جهت؛ جرا طرحهای ... مینماید] مالکان را
برخوردار از حکوق عرصه میدانستهاند و توجهاً به رای
وحدت رویسه شماره ۱۳۸۹/۱/۲۳-۴ ص ۱۸۲۷ لفات
1۱ عق. ۱۳۸۹ (... مکلف به پرداخت بهای عرصه
اعیسان مورد تملک گردیدهاند و بنهموچسب نظریته
۶ موزخ ۱۳۸۶/۷/۸ شورای محترم نگهبان بنه
٩ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین
شرع اعلامشده است لهذا آرای هیئت عمومی دیوان عدالت
آداری به شمارههای ۱۳۷۴/۴/۱۷-۶۰ و ۱۳۸۰/۵۱۳۱-۱۷۳
که برخلاف شرایط فوقالذکر انشاء گردیدهاند مغایر موازین
شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مضوب ۱۳۸۴ نقض میگردد) نظر فقهاء شورای محترم
نگهبان در اعلام خلاف موازین شرع اعلام نمودن موضوع از
عناوین تنقیح مناط قطعی کلیه قوانین قبل از انقلاب
اسلامی است که حقوق صاحبان املاک در نتیجه اعمال
حاکمیت تضییعشده است. سبب تمهید حقوق دولت و اشخاص را اصل ۴۰ قانون
آساسی (هیچکش نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) و قاعده
فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام (امالمبانی قضیه) است لذا
بز همین اساس (اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
مصوب ۷ مسوخه است) و بر همین مبنا قانون
(لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا
برناسههای عمومی, عمرانی» نظامی دولست مصوب
۳۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) تقریر
یافت که حقوق صاحبان اراضی و املاک ولو در مقام اعمال
حاکمّیت ولو فوریت تمهید و اقدام حقوق مالکین مصون و
قابل مطالبه باشد بر همین اساس هر جا که (اقدامات
دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطالشده یا
بشنوداو یاانوع زمین بهموجب رأی دادگاه تغییریافته یا
بیابد) در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و
نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۳/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مفرر گردید. و نیز( تنقیح مناط دیگر در آخیر تبصره یک
ماده ٩ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
ظبیّصی ص ۴۱۳و ۴۱۴ ج اول مبق. ۱۳۸۹ در مقام الفاء
اغتبار مالکیت دولت بهعنوان اراضی ملی (چنانچه ذینفع
س <<
حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی او نهائی خود را
دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین
زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در
صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را
پرداخت نماید))
تبعاً تمهید تصرفات دولت در مقام اعمال حاکمیت مستلزم
ضوابط و معیارهای حق و حکم (مطابق شریعت و یا قانونی که
مطابق موازین شریعت بوده میباشد) ازجمله توجه به ماده
واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداری مضوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با اصلاحات بعدی ( ...۰ پس از
اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت.به
انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا
عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) و در تبصره پیک
اصلاحی آن ۱۳۸۰/۱/۲۲ (درصورتی که اجرا طرح و تملک
املاک واقع در آن - .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
