⚠
نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب 0 0 وروی یر
مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی با ی به مالک واگذار گردد) و نیز تنقیح مناط در اخیر تبصره یک
شهرداریها لفو میگردد) لذا به استناد نیمه موردنیاز .| ماد ٩ قانون افزایش بهروری پخش کشاورزی و منایع طبیعی
قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی دنا" مادواده در مقام الفاء اعتبار مالکیت دولت بهعنوان اراضی ملی پسن از
(قیمت روز) روز تصرف متمایز از و ۶ اارداریها | ملی تشخیص دادن اراضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی
قرارگرفت. البته همین استشنا, کی با امینای مبیاستیه اختلافی اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع
احده قانون نحوه تقویم ارد سره هف پادم کشور مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع
و ن تحوه تقویم آبنیه املاک و اراز نبا
شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ مقرر ز بای 0 نیا طبیعی و ذخایر جنگلی کشوز مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ موضوع لزوم
لازمالاجراء شدن این قانون س در ۷ هر ی صدوراسناد ثبتی نسبت به اراضی ملی ظرف شش ماه پس از
دی از شهرداریها لنو نشر آگهی برگ تشخیص مأمورین منابع ملی که متعاقباً کشف
میگردد) با اینکه نظام مقررات 2 و نی ۸
و رات حاکمیتی فیمابین تضرف | اخلاف با حکم قطعی محاکم قضایی شود در اخیر تبصره یک
املاک ور تایه تحقوق املاک مقید زمانی شد توجها به تبضره ماده ٩ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیمی
یک اصلاحی: ۱۳۸۰/۱/۲۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ مجلس شنورای اسلامی ص ۴۱۳ و ۴۱۴
طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ (.. . پس از ج اول مق ۱۳۸۹ مقرر نمود (چنانچه ذینفیع حکم قانونی
اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهائی خود را دریافت نموده
انجام معامله قظعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء با باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی
عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) و این قانون عام تخویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت
الشمول و حتی نسبت به شهرداری هم تصریح و مقررشده در مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید)
مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای استنتاج- شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ در قانون
دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با اصلاحیه بمدی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا
۲ که فاصله تصویب طرح و اجرا حداکثر ظرف برناسههای عمومی, عمرانسی و نظامی دولت مصوب
هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی ۷ مملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله
و پرداخت: بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربطه اقدام نماید روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه
حال چه با تمهیدات انتقال عقدی و اعمال تصدی و چه با واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در
تمهیدات قهری و اعمال حاکمیتی تملک صورت گیرد لنا قیمت آنها) و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در
فاصلهای فیمابین, تصرف دولت و تأدیه حقوق مالکانه اشخاص قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب
حداکتر هیده اما فترزرشد ۵ سنبت به اراضی که (اقدامات دستگاههای ذی
سوم- نسبت به اراضی که (اقدامات دستگاههای ذیربط به ربط بهوسیله مراجع ذیصلاح ابطالشده يا بشود و یا نوع زمین +
وسیله مراجع ذیصلاح ابطالشده يا بشود و یا نوع زمین به بهموجب رأی دادگاه تغییريافته یا بیابد) طی دو بند الف وب
موجب رأی دادگاه تغییريافته یا بیابد) در قانون تعیین تکلیفا بدین کیفیت (بند الف - بهای منطقهای زمان ابلاغ این مصوبه
اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع و دربند ب- بهای؛ کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این
تشخیص مصلحت نظام طی دو بند الف و ب بدین کیفیت مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به
(بند الف - بهای منطقهای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص محدوده و یا معادل آن به بهای تمامشده زمین به مالک واگذار
اراضی غیر موات را به صاحبان ,حق پرداخت نماید همچنین .۱ گردد) که در عناوین ابطال اقدامات دولت نرخ زمان تصرف را
است در مورد زمینهایی که طراحی آمادهسازی انجام و به مبنا قرار نداده است زیرا این امسر مصادف با عنوان «جبران ک
مردم تخصیص دادهشده است) و در (بند ب- بهای کارشناسی مافات» «انصاف» ندانسته لنا معیار را «تاریخ تصویب این
روز اينگونه اراضی به تاریخ این مضوبه بدون در نظر گرفتن قانون» قرار داده که صریحاً عدول از قیمت زمان وقوع تصرف
ارزشهای ناشی از وروت زمین به محدوده نسبت به اراضی که ۶ دولت است زمان تصرف دولت را مبنای و نرخ قیمت نپذیرفته
ملیات آمادهسازی رادر آنها انجام داده لکن به مردم است. و مجلس شورای اسلامی در ۱۳۸۹/۴/۱۲۳- اخیر تبصره
تخصیص داده نشده است يا معادل آن به بهای تمامشده زمین یک ماده ٩ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
