دکترین
، صص ۱۰۳ تا ۱۰۷، رای شماره ۴۶ — پنجم - مقطع اعلام ختم دادرسی برای
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
یا جایگزین میگردد، کسی است که منافع یا مسئولیت شخص متوفی یا ورشکسته به او منتقل شده است. مرگ یکی از اطراف دعوا یا ورشکستگی او ممکن است پیش از آن که دادرسی آغاز شود، رخ بدهد و یا در جریان دادرسی اتفاق بیفتد.
در حقوق آمریکا نیز همین ترتیب به نحوی دیگر اعمال میشود. هنگامی که دعوایی در جریان رسیدگی است، ممکن است وقایع و اتفاقاتی رخ بدهد که اقتضا دارد شخص دیگری جایگزین یک طرف معین دعوا شود. چنین جانشینی برای طرف های دعوا می تواند در مواقعی که یک طرف دعوا می میرد یا فاقد صلاحیت و اهلیت میشود و یا همه منافع قانونی خود را در دعوا از دست می دهد، ضروری و لازم شمرده شود. برای مثال یک شخص ذی سمت عمومی که یک طرف دعوا است، ممکن است فوت کند استعفاء" بدهد یا از اداره خود اخراج و برکنار شود. در این وضعیت ها ماده ۲۵ از قواعد دادرسی مدنی فدرال آمریکا، جایگزینی با طرف جانشین را مقرر می دارد. ۱۰
پنجم - مقطع اعلام ختم دادرسی برای صدور رأی آخرین ایستگاه دعوا و دادرسی مقطع ختم دادرسی به منظور صدور رأی است. پس از تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی و استماع ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا رسیدگی به ادله ابرازی و استنادی اصحاب دعوا و وکلای آنان و همچنین انجام اقدامات قانونی توسط دادگاه به منظور کشف حقیقت و تمیز حق دادگاه به نقطه ای می رسد که باید به این دادرسی پایان بدهد و تصمیم خود را در خصوص اختلاف میان طرفین بگیرد. این نقطه از دادرسی مقطع ختم دادرسی و صدور رأی نام دارد؛ اساساً ختم دادرسی برای این صورت می گیرد که دادگاه فارغ از هر نوع رسیدگی اضافی و استماعی دیگر، در قالب نماید. ختم دادرسی باید به منظور صدور رأی اعلام گردد و در همان زمان یا در مهلت مقرر قضات است بند ۲ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰) و به همین علت قضاتی که ختم دادرسی را اعلام نمیکنند و یا با تأخیر رأی را صادر می نمایند، قابل تعقیب و مجازات به یکی از مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون یاد شده هستند.
همانطور که در گذشته اشاره شد و به تفصیل در گفتار آتی به آن خواهیم پرداخت جریان دادرسی دارای مقاطعی است که هر یک از این مقاطع نسبت به دیگری تقدم و تأخر و به تعبیری ترتب دارد. هر یک از این مقاطع دارای عناصری است که به اقتضای ماهیت و طبع آن باید در بازه های زمانی مشخصی در جریان باشد و به انجام برسد. در جریان بودن دادرسی به این مفهوم است که پرونده امر در انتظار نتیجه اقدامی است که به دستور دادگاه باید به مرحله اجرا در آید و انجام شود. چنانچه اقدامی مورد دستور دادگاه نباشد یا اقدامی متصور نباشد، ادامه جریان دادرسی و معلق نگه داشتن پرونده و دعوا به منزله رها کردن آن در فضای بی تکلیفی است و تخلف محسوب میشود. بنابراین پرونده تحت دادرسی نمی تواند در حالت مراعی قرار گرفته و بلاتکلیف رها گردد. چنانچه اقدامی برای رسیدگی به دعوا و پرونده متصور نباشد، دادگاه باید ختم دادرسی را اعلام و رأی بدهد. پس بلاتکلیف بودن پرونده نشان از آن دارد که پرونده مزبور بلا اقدام است و همین مطلب تعقیب انتظامی دادرس دادگاه را به دنبال خواهد داشت بند ۸ ماده ۱۴ و بندهای ۷۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات راجع به ختم دادرسی و صدور رأی به عنوان یکی از مقاطع مهم دادرسی در هر مرحله از دادرسی در مبحث پایانی مبحث چهارم از فصل حاضر به طور مشروح موضوع را بررسی نموده و سخن خواهیم گفت.
گفتار دوم - نقش نهاد ترتب در فرآیند دادرسی و تأثیر آن در مراحل دیگر ترتب در فرآیند دادرسی و از آغاز تقدیم دادخواست تا زمان صدور رأی و هر یک از مراحل دادرسی به مرحله دیگر نهادی است که با این عنوان مورد تصریح قانونگذار آیین دادرسی مدنی قرار نگرفته است. این نهاد را می توان در جای جای قواعد آیین دادرسی مدنی به چشم دید و آن را از بطن و درون قانون مزبور بیرون کشید. اگر
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرام
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرام
-
رأی
هماستناد
نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضایی
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات به این نظارت و مسئولیت قاضی نسبت به کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1646 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم امضای تمامی صفحات رأی دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر به امضای همه اوراق رای(تصمیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2161 مورخ 1397/07/23
ماده 14 از قانون نظارت بر رفتار قضات درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
سازمانهای مردم نهاد
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات استناد نمود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
سوم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات
مواد 14، 15، 16 و 17 قانون نظارت بر رفتار قضات شمارش شده است
-
مقاله
هماستناد
سوم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات — صلاحیت مراجع انتظامی قضات اعم از دادسرا
مواد 14، 15، 16 و 17 قانون نظارت بر رفتار قضات شمارش شده است
-
مقاله
هماستناد
، صص ۱۰۳ تا ۱۰۷، رای شماره ۴۶ — در حقوق آمریکا نیز همین ترتیب به
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
-
مقاله
هماستناد
، صص ۱۰۳ تا ۱۰۷، رای شماره ۴۶ — پنجم - مقطع اعلام ختم دادرسی برای
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
-
مقاله
هماستناد
انتخاب هر مسئول و مامور در دستگاه مهم دادگستری اهمیت شایانی دارد
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد
-
مقاله
هماستناد
در عین حال دادگاه صادر کننده حکم نیز بسته به موقعیت های
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد
-
مقاله
هماستناد
در عین حال دادگاه صادر کننده حکم نیز بسته به موقعیت های
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتظامی نادیده گرفتن شرط ابلاغ حکم یا ابلاغ نادرست آن
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات موجب مجازات انتظامی درجه یک تا چهار خوا
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتظامی نادیده گرفتن شرط ابلاغ حکم یا ابلاغ نادرست آن — عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات موجب مجازات انتظامی درجه یک تا چهار خوا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
