آثار داوری در حین اجرای حکم

علت اختصاص این عنوان آثار مختلفی است که ممکن است در حین اجرای حکم، متوجه داوری و رأی آن شود؛ ممکن است محکوم له و م. ع. د. زمان اجرای رأی قطعی به دلایل مختلفی نظیر دشواری اجرای حکم و تبعات مختلف آن تراضی نمایند که نسبت به همان موضوع محکوم به) به داوری رجوع شود و داور نیز رأیی صادر کند؛ در این صورت پرسشهایی قابل طرح است: ۱ آیا به محض توافق طرفین به داوری در مورد همان موضوع پرونده اجرایی مختومه خواهد شد؟ به این سبب که طرفین از رأی دادگاه عدول نموده و به دنبال داوری و رأی داور هستند و بنابراین مختومه نمودن پرونده اجرایی مورد خواست آنها میباشد؛ ۲- آیا قواعد مربوط به تحویل رأی داور و ابلاغ به طرفین در همان پرونده اجرایی به عمل خواهد آمد یا داور باید رأی خود را مستقیماً به دادگاه صالح تحویل دهد نه به قسمت اجرای احکام -- آیا اعتراض به رأی داور در چنین وضعیتی نیازمند دادخواست است با نظری که نویسنده دارد و دادخواست را لازم می داند و مهلت مقرر برای این امر را باید رعایت نمود؟ ۴ در صورت ابطال رأی یا غیر قابل اجرا دانستن آن آیا رأی قطعی دادگاه مجدداً قابل اجرا تلقی میشود و به حکم اذا زال المانع عاد الممنوع، می توان عملیات اجرایی را ادامه داد؟ - آیا داور میتواند حکم دادگاه را نقض نموده و به جای آن رأی دیگری صادر کند یا به آن رأی مأخوذ است و باید در رای خود در هر حال آن را مدنظر قرار دهد؟ بهتر است یک نمونه را که در عمل اتفاق افتاده است بیان نماییم و به دنبال آن در در صدد پاسخ به سوالات برآییم؛ شخص (الف) با ادعای تولیت موقوفه ای طرح دعوا مینماید و دو بار موفق به اخذ حکمی در این خصوص نمی شود؛ در مرتبه سوم و بدون اینکه دادگاه متوجه طرح دعاوی سابق شود، حکم تولیت اخذ مینماید و به دلیل عدم اعتراض، قطعی می گردد. سپس اقدام به انتقال بخش قابل توجهی از زمینهای موقوفه به دیگری (س. م) می نماید. بین این دو نفر اختلاف رخ می دهد و موضوع به داور ارجاع می گردد. داور رأی به تنظیم سند رسمی اجاره و تحویل مورد معامله صادر مینماید و رأی داور از طریق اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا در می آید. یکی از موقوف علیهم به رأی دادگاه در خصوص تأیید تولیت شخص (الف) و به رای داور اعتراض می نماید و رأی داور به این جهت نقض می گردد. با اعلام اشتباه نسبت به رأی دادگاه موضوع در یکی از شعب دیوان عالی کشور طرح و این شعبه شعبه (۴) با نقض رأی دادگاه تولیت را معتبر می شناسد و تصریح می نماید که اقدامات متولی نافذ م. ب.. مجدداً از رأی شعبه ۴ اعلام اشتباه می شود! و این بار شعبه ۳ تشخیص دیوان عالی کشور با نقض رأی شعبه ۴ رأی میدهد که تمام اقدامات متولی خلاف قانون بوده و باطل است و تولیت نیز ندارد و لذا رأی دادگاه را در خصوص عدم تولیت تأیید می نماید. در فاصله صدور رأی بر تولیت شخص (الف) تا زمان نقض رأی و اعلام بطلان معاملات و عدم تولیت قریب ده سال به طول میکشد و در این فاصله شخص (س. م) اقدام به معاملاتی نسبت به زمین ها میکند و آیادی بعدی نیز به همین ترتیب با انتقال به دیگران و تنظیم سند رسمی و و أخذ گواهی از شهرداری اقدام به ساخت و ساز میکنند. بخشی از زمین نیز به شهرداری منتقل میشود و در این وضعیت اعاده عملیات اجرایی در راستای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نا مطلوبی به دنبال دارد زیرا چند صد نفر در محل مورد حکم حضور داشته و قلع و قمع نیز می توانست به آنها و نیز نظم جامعه آسیب رساند. از این رو موقوفه که ذینفع اعاده عملیات بود و زمین های خود را میخواست و ابطال سند رسمی اجاره را در راستای ماده ۳۹ مذکور درخواست نموده بود با شخص (سم) توافق میکنند که موضوع از طریق داوری حل و فصل شود. در فاصله این توافق داوری مذکور دچار تحولات بسیار میشود و داوران متعددی تعیین و عزل میشوند تا سرانجام با تعیین شخص معینی به داوری، نظر داور واصل و تحویل اجرای احکام شود. با این مثال باید به پرسش ها بازگشت - در زمان اجرای حکم ممکن است توافق هایی بین محکوم له محکوم علیه، معترض ثالث اجرایی و خریدار مال مورد مزایده منعقد شود که از ماهیت و آثار این توافقات کمتر ۷۳۲ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. بحث شده است و حتی در خصوص مهمترین قرارداد آن که مزایده است، تحقیق کافی به عمل نیامده است. مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له و م. ع. می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ۷۳۴ از این متن قانونی همین اندازه استنباط می شود که طرفین در خصوص اجرای رأی می توانند ارایه طریق کنند و در خصوص زمان و مکان اجرا یا کیفیت آن و میزان محکوم به و مانند آن توافق خ. ر. ب. قسمت اجرا اعلام دارند اما آیا اثر بالاتر یعنی امکان نقض رأی قطعی نیز قابل استنباط است یا خیر؟ و آیا می توان گفت طرفین میتوانند با بقای حکم قطعی نیز به توافق تازه ای برسند که نظم تازه ای در روابط آنها به وجود می آورد و در واقع، موضوع حکم را تبدیل می نماید؟ فرض شود که حکم خلع ید صادر شده است اما طرفین توافق میکنند که مال را به ثالث بفروشند و خلع ید اجرا نشود یا م. ع. ب. عنوان موجر یک سال دیگر در عین محکوم به حضور داشته باشد؛ آیا در این وضعیت پرونده مختومه شده و با فرض مثبت بودن پاسخ آیا اگر قرارداد بین ثالث و طرفین فسخ شود یا قرارداد اجاره به هر دلیل اجرایی نشود، اجرای حکم اعاده می شود و می توان حکم خلع ید را اجرا نمود؟ و در فرض ما که موضوع به داوری ارجاع شده است. منظور طرفین چیست؟ آیا با این کار میخواهند که اجرای رأی را معلق نمایند تا وضعیت داوری روشن شود یا اینکه منجزاً درصدد لغو اثر از حکم برآمده و از آن پس باید به دنبال توافق جدید برآیند و آن را دنبال کنند؟ پاسخ نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و اثر قراردادهای مذکور است اما در بحث ما که به داوری اختصاص دارد باید گفت که توافق به داوری با توافق های دیگر این تفاوت را دارد که سایر توافقها نظیر فروش یا اجاره محکوم به و تغییر طریق اجرای حکم با ذات محکوم به قابل جمع نیست و توافق طرفین میتواند به این صورت تفسیر شود که آنها از اجرای رأی عدول نموده و به دنبال توافق تازه هستند و بنابراین با این توافق عملیات ۷۳۳ - اخیراً یکی از دوستان و همکاری شریف و فاضل قضایی آقای … ح حسین انصاری موضوع رساله دکتری خ. ر. ب. این امر اختصاص داده است ۷۳۴ همچنین در ماده ۴۹ این قانون آمده است: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد.